أكدت الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن الاستقرار الأسري والمجتمعي يشغل موقعاً متقدماً على رادار الأولويات الوطنية في مملكة البحرين، معربة عن اعتزاز المملكة بنتائج تجربتها في مجال تقدم المرأة، وبما يدعم هذه التجربة من تشريعات وسياسات نوعية على صعيد التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة البحرينية في الإرتقاء بمخرجات التنمية الوطنية.
وفي كلمة لها خلال ورشة عمل خاصة بـ "إعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة" التي نظمها البرلمان العربي في القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضحت الأنصاري أن محور حماية المرأة البحرينية من العنف الأسري يحظى بمعالجات مركزة، وضع المجلس الأعلى للمرأة إستراتيجية خاصة للعنف الأسري من أجل ضبط إدارة عملياتها، وذلك بجهد مشترك مع أصحاب الاختصاص من خبراء ومؤسسات مختصة.
وأوضحت أن من أبرز ملامح ونتائج الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، صدور الأدوات القانونية المرتبطة بإنفاذ قانون الحماية من العنف الأسري، واستحداث مكاتب لحماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات، وتخصيص نيابة للأسرة والطفل، وتطوير جودة الخدمات المقدمة من خلال برامج تدريبية مختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية، وإطلاق الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية.
على صعيد آخر، قالت الأنصاري في كلمتها إنه وبالرغم من تسجيل التقارير الدولية لارتفاع متزايد في وتيرة حالات العنف ضد المرأة حول العالم خلال فترة الجائحة المستمرة، إلا أن تلك المؤشرات تبقى متفاوتة، كماً ونوعاً، بين الدول، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، تطوير وتفعيل أنظمة الرصد لقياس حالات العنف ضد المرأة على أسس علمية ومنهجية وبقراءات موحدة ضمن إطارها الوطني، وهي لربما من أكثر التحديات صعوبة لغياب مسطرة القياس الموحدة والمتفق عليها.
توصية بحرينية بوضع وثيقة استرشادية
ونوهت الأنصاري بتوجه البرلمان العربي لإعداد مشروع قانون استرشادي عربي يختص بجانب في غاية الأهمية، وهي قضية يتفق العالم على ضرورة الحد منها، وإن كان من الصعب القضاء عليها في هذا الزمن الصعب، خصوصاً في ظل ما نشهده من تحولات اجتماعية واقتصادية، وظواهر مناخية كارثية الأثر، ونزاعات يطول أمدها وتزيد من بؤس أفرادها، ناهيك عما يترتب عن استخدامات التكنولوجيا الحديثة من إساءات وانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم، وتستدعي الاستنفار في وجهها باستباقية وحزم.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهد المقدر للبرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل العسومي والمتمثل في تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى صدور " قانون عربي لمكافحة العنف ضد المرأة" لما يشكله هذا الموضوع من أهمية وأولوية قصوى، وقالت إن مملكة البحرين توصي بأن يتم إصدار هذا المشروع بصيغة "وثيقة استرشادية" تأخذ في الاعتبار قضية العنف الأسري في إطارها الأوسع الشامل لكل أفراد الأسرة، وبما يراعي خصوصية ودرجة نضج تجارب الدول الأعضاء التي تمتلك معظمها قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة العنف الأسري، وأن تنسجم توجهات هذه الوثيقة مع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار العمل العربي المشترك.
مجريات الورشة
هذا وجرت ورشة "إعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة" بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة في العالم العربي، واستعرضت الورشة عددا من التجارب الوطنية العربية في مجال تطوير التشريعات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى عرض التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، واختتمت الورشة بجلسة مفتوحة تناولت العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتأتي هذه الورشة في إطار عمل البرلمان العربي حاليًا على إعداد مشروع "قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة" من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب فيه، وذلك انطلاقا من حرص البرلمان العربي على التشاور مع الجهات المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بشأن أفضل الممارسات المطبقة في الدول العربية والمضامين التي ترغب هذه الجهات تضمينها في مشروع القانون لإعداده بالصورة المثلى التي تدعم حقوق المرأة العربية .
