أشاد النائب باسم المالكي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التوسع في العقوبات والتدابير البديلة والعمل على تطبيق السجون المفتوحة، مؤكداً ان هذه التوجيهات تسهم في تعزيز منظومة الإصلاح والتأهيل بما ينسجم مع التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في حقوق الإنسان.
وقال المالكي ان العقوبات البديلة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الأسري الى جانب الحفاظ على العقوبة مع النظر الى مصلحة المحكوم وعائلته، وذلك من أجل تحقيق مبدأ الإصلاح والتأهيل وعودة المحكوم لممارسة حياته الطبيعية.
ونوه المالكي بدور معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تطبيق العقوبات البديلة، مؤكداً ان مملكة البحرين باتت من أوائل الدول في العالم التي تطبق هذه الآلية في المنظومة العدلية والاصلاحية وتشكل اضافة مميزة لسجل البحرين الحقوقي.
وأشار الى ان العمل بهذا النظام في مؤسسات الإصلاح والتأهيل يسهم في عودة المحكومين الى المجتمع وعوائلهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع والمساهمة الايجابية والفاعلة والقيام بدورهم كمواطنين.
