محمد رشاد
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن عدد عمليات التوظيف خلال 2021 تجاوزت الـ 26 ألف وظيفة بزيادة قدرها 37%، عن عام 2020 الذي بلغ فيه معدل التوظيف نحو 19 ألف وظيفة، منوهاً بارتفاع متوسط أجور المهن إلى نحو 494 ديناراً مقارنة بـ 413 في 2020.
وأوضح، أن عدد الموظفين للمرة الأولى في القطاع الخاص بلغ نحو 8 آلاف موظف جديد في سوق العمل، بينما أن هناك 18 ألف شخص سبق له العمل ومسجلين لدى الوزارة، مضيفاً أن انخفاض أعداد العاطلين أو زيادتهم ليس مرتبطاً فقط بالذين تم توظيفهم، بل يخضع لعملية ديناميكية داخل الوزارة تعند على أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل بالتوازي مع أعداد الخارجين للتوظيف الحكومي.
وقال الوزير: "مخطئ من يظن أن الوزارة تضع أرقاماً وتصدق علها الحكومة، فهناك إجراءات تتخذها الوزارة لتوثيق صحة وسلامة التوظيف من خلال التأمينات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن منح التوازن بين المتقدمين الباحثين عن العمل وهناك معايير للجدية مبينة في قوانين العمل وقوانين التأمين الاجتماعي.
وحول زيادة الفرص للباحثين عن العمل، بين الوزير أن الوزارة من خلال نظامها الإلكتروني منحت الباحثين عن العمل في الزيارة الواحدة الصلاحية بالاطلاع على مجموعة من الفرص اللائقة والمناسبة لمؤهلاته، مشدداً على أن هناك استقلالية للباحثين عن العمل في الدخول لنظامها الإلكترونية لإثبات مراجعته من أجل تحقيق مبدأ الجدية وفقاً للقانون.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن عدد عمليات التوظيف خلال 2021 تجاوزت الـ 26 ألف وظيفة بزيادة قدرها 37%، عن عام 2020 الذي بلغ فيه معدل التوظيف نحو 19 ألف وظيفة، منوهاً بارتفاع متوسط أجور المهن إلى نحو 494 ديناراً مقارنة بـ 413 في 2020.
وأوضح، أن عدد الموظفين للمرة الأولى في القطاع الخاص بلغ نحو 8 آلاف موظف جديد في سوق العمل، بينما أن هناك 18 ألف شخص سبق له العمل ومسجلين لدى الوزارة، مضيفاً أن انخفاض أعداد العاطلين أو زيادتهم ليس مرتبطاً فقط بالذين تم توظيفهم، بل يخضع لعملية ديناميكية داخل الوزارة تعند على أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل بالتوازي مع أعداد الخارجين للتوظيف الحكومي.
وقال الوزير: "مخطئ من يظن أن الوزارة تضع أرقاماً وتصدق علها الحكومة، فهناك إجراءات تتخذها الوزارة لتوثيق صحة وسلامة التوظيف من خلال التأمينات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن منح التوازن بين المتقدمين الباحثين عن العمل وهناك معايير للجدية مبينة في قوانين العمل وقوانين التأمين الاجتماعي.
وحول زيادة الفرص للباحثين عن العمل، بين الوزير أن الوزارة من خلال نظامها الإلكتروني منحت الباحثين عن العمل في الزيارة الواحدة الصلاحية بالاطلاع على مجموعة من الفرص اللائقة والمناسبة لمؤهلاته، مشدداً على أن هناك استقلالية للباحثين عن العمل في الدخول لنظامها الإلكترونية لإثبات مراجعته من أجل تحقيق مبدأ الجدية وفقاً للقانون.
