أيمن شكل
في 3 دعاوى مدنية، ألزمت المحكمة بنك وشركة بسداد ما يناهز مليون دولار أمريكي لأربعة مدعين دخلوا في مرابحة مع الشركة بضمان البنك، وألزمت المحكمة البنك والشركة بمصروفات الدعاوى الثلاثة وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعاوى الثلاثة أوضح المحاميان محمد بومطيع وحسن مجلي وكيلا المدعين الأربعة "شقيقان وآخران" أنهم أقاموا 3 دعاوى أمام المحاكم المدنية وطالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم الشركة والبنك بتقديم عقد تأسيس والنظام الأساسي للبنك واللوائح الداخلية وندب خبير محاسبي للاطلاع على البيانات المالية للبنك ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الفترة من سنة 2016 لغاية تاريخ رفع الدعاوى وإلزام كلا من الشركة المدعى عليها الأولى والبنك بأن يؤديا لهما مبلغ 950 ألف دولار والمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعاوى جميعها.
وذلك على سند من القول بأن المدعين أبرموا مع الشركة المدعى عليها الأولى عقد بيع بالمرابحة بموجبه تلتزم الشركة بشراء سلع منهم على آجال متفق عليها مقابل مبلغ إجمالي 950 ألف دولار، وكانت مطالبة الدعوى الأولى 350 ألف دولار والثانية 504 آلاف دولار والثالثة بمبلغ 95 ألف دولار، وقد ضمن البنك سداد الشركة للمبالغ المستحقة عليها بموجب التعاقد، لكنهما تخلفا عن دفع المستحقات وذلك لعدم التزامهما بقواعد الحوكمة.
ونوه المحاميان في مذكرات الدعاوى المادة 742 من القانون المدني على أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين"، وقالت المحكمة في حيثيات الأحكام الثلاثة إن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه، وقد ثبت بأوراق الدعاوى إمضاء ممثل البنك وإقراره بضمان سداد ما قد يترصد في ذمة الشركة من مديونية للمدعي مع بقاء ذلك الضمان سارياً ملزماً له حتى سداد الشركة التزاماتها التي رتبتها اتفاقية المرابحة المبرمة.
{{ article.visit_count }}
في 3 دعاوى مدنية، ألزمت المحكمة بنك وشركة بسداد ما يناهز مليون دولار أمريكي لأربعة مدعين دخلوا في مرابحة مع الشركة بضمان البنك، وألزمت المحكمة البنك والشركة بمصروفات الدعاوى الثلاثة وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعاوى الثلاثة أوضح المحاميان محمد بومطيع وحسن مجلي وكيلا المدعين الأربعة "شقيقان وآخران" أنهم أقاموا 3 دعاوى أمام المحاكم المدنية وطالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم الشركة والبنك بتقديم عقد تأسيس والنظام الأساسي للبنك واللوائح الداخلية وندب خبير محاسبي للاطلاع على البيانات المالية للبنك ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الفترة من سنة 2016 لغاية تاريخ رفع الدعاوى وإلزام كلا من الشركة المدعى عليها الأولى والبنك بأن يؤديا لهما مبلغ 950 ألف دولار والمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعاوى جميعها.
وذلك على سند من القول بأن المدعين أبرموا مع الشركة المدعى عليها الأولى عقد بيع بالمرابحة بموجبه تلتزم الشركة بشراء سلع منهم على آجال متفق عليها مقابل مبلغ إجمالي 950 ألف دولار، وكانت مطالبة الدعوى الأولى 350 ألف دولار والثانية 504 آلاف دولار والثالثة بمبلغ 95 ألف دولار، وقد ضمن البنك سداد الشركة للمبالغ المستحقة عليها بموجب التعاقد، لكنهما تخلفا عن دفع المستحقات وذلك لعدم التزامهما بقواعد الحوكمة.
ونوه المحاميان في مذكرات الدعاوى المادة 742 من القانون المدني على أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين"، وقالت المحكمة في حيثيات الأحكام الثلاثة إن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه، وقد ثبت بأوراق الدعاوى إمضاء ممثل البنك وإقراره بضمان سداد ما قد يترصد في ذمة الشركة من مديونية للمدعي مع بقاء ذلك الضمان سارياً ملزماً له حتى سداد الشركة التزاماتها التي رتبتها اتفاقية المرابحة المبرمة.
