أوضحت النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب أن ما نشرته بعض حسابات التواصل الاجتماعي الإخبارية عن مقترحها الأخير بشأن الباعة الجائلين عارٍ عن الصحة، وتم تكييف صياغته الإعلامية بما يضلل الرأي العام ليوحي بأن النائبة "تريد معاقبة البحريني" بما يخالف المبادئ الدستورية في احترام المواطن البحريني بالعهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأضافت: نودُّ التوضيح بأن البائع الجائل البحريني في العاصمة المنامة يعطى تراخيص قانونية من البلديات بمزاولة البيع الجائل -وذلك للمواطن من دون غيره- ويمارس تجارته بأريحية وفقاً للقانون، ولا تتم إزالة بضاعته نهائياً، وننسق بشكل متواصل مع مجلس أمانة العاصمة وأمانة العاصمة لتنظيم عملية البيع الجائل، وردع المنافسة غير المشروعة، كما ندعو إلى توفير مساحات تنظم هذا النوع من التجارة وفقاً للقانون، ومن الظلم أن يتم وصف تلبية مطالب المواطن الذي يريد ردع المنافسة غير المشروعة بأنها رغبة في معاقبته هو.
وتابعت: في الحقيقة فإن المقترح بقانون جاء على إثر تلقي شكاوى من المواطنين الكرام بخصوص تكاثر عربات وإشغالات الطرق في العاصمة المنامة من الباعة الأجانب، مما يسبب منافسةً غير عادلة لأصحاب المشاريع البحرينية، ومع رصدنا لاستسهال الباعة المخالفين لقيمة المخالفة المحددة عادةً بـ ٢٠ ديناراً، ومعاودة البيع في طرق أخرى باستمرار واحتيال على القانون، قدمنا هذا المقترح بقانون، ولم نبتكر فيه غرامةً جديدة، بل اقترحنا مضاعفة الغرامة المفروضة أصلاً في القانون النافذ لردع إشغالات الطرق التي يقوم بها الباعة المخالفون في حال التكرار.
وختمت: نشد على يد الحسابات الإعلامية أن تتحرى الدقة فيما تنقله للرأي العام لما تسببه بعض تلك المنشورات من زعزعة للسكينة العامة وإثارة قلق المواطنين فضلاً عمّا تسببه من تجريح وتعليقات مسيئة، لذا فإننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة الحسابات الإعلامية المضللة للرأي العام، وندعو إلى إعادة الطمأنينة للمواطنين الكرام، وتصحيح عملية التضليل التي حصلت، مقدمين شكرنا لمجلس أمانة العاصمة وأمانة العاصمة على استجابتها الدائمة لما نطرحه من ظواهر ومشكلات، ومساهمتها في وضع الحلول معنا لصالح المواطنين الكرام، فالمواطن البحريني على الرأس دائماً.
