أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حقق على أرض الواقع انجازات على جميع الأصعدة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُعد المواطن اليوم مصدر للسلطات بعد أن اجتمع المواطنين تحت كلمة واحدة بنسبة 98.4% بالتصويت على ميثاق العمل الوطني لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن والمواطن اليوم بالتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون السلطتين التنفيذية والشريعية ضمن القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني.
وقال النائب علي زايد إن تصريحات وزير الداخلية التي أدلى بها حول المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وتحقيق غايات ممارسة الإنسان البحريني حقوقه الأساسية بعدالة وحرية مسؤولة، تعكس ما تتميز به البحرين من خلال قيادة جلالة الملك المفدى، وبما تؤمن به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ونراه اليوم يتحقق من خلال وزارة الداخلية بكفالة الحقوق وترتيب المسؤوليات والتماسك المجتمعي من بينها حرية الاعتقاد والتسامح بين كافة المذاهب والأديان وهو أمر راسخ في وجدان وثقافة الهوية البحرينية الأصيلة.
وذكر أن الجميع يتفق بما فيها السلطة التشريعية على إن أي محاولة لشق الصف والمساس بالسلم الأهلي أمر مرفوض تماماً ولا يتناسب مع ما يتميز به المجتمع البحريني من تماسك ووحدة وطنية ولحمة تتزايد على مر السنين تحقيقاً لرفاهية الجميع وأمنهم واستقرارهم الذين لن يتحقق أو يستمر في حال الإخلال بالأمن أو العبث فيه خلافاً لما هو سائد في المجتمع.
وقال النائب علي زايد إن تصريحات وزير الداخلية التي أدلى بها حول المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وتحقيق غايات ممارسة الإنسان البحريني حقوقه الأساسية بعدالة وحرية مسؤولة، تعكس ما تتميز به البحرين من خلال قيادة جلالة الملك المفدى، وبما تؤمن به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ونراه اليوم يتحقق من خلال وزارة الداخلية بكفالة الحقوق وترتيب المسؤوليات والتماسك المجتمعي من بينها حرية الاعتقاد والتسامح بين كافة المذاهب والأديان وهو أمر راسخ في وجدان وثقافة الهوية البحرينية الأصيلة.
وذكر أن الجميع يتفق بما فيها السلطة التشريعية على إن أي محاولة لشق الصف والمساس بالسلم الأهلي أمر مرفوض تماماً ولا يتناسب مع ما يتميز به المجتمع البحريني من تماسك ووحدة وطنية ولحمة تتزايد على مر السنين تحقيقاً لرفاهية الجميع وأمنهم واستقرارهم الذين لن يتحقق أو يستمر في حال الإخلال بالأمن أو العبث فيه خلافاً لما هو سائد في المجتمع.
