أشاد بما تضمنه تصريح وزير الداخلية ..
قال النائب عيسى القاضي على خلفية تصريح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والثوابت الوطنية، إن مملكة البحرين تسير وفق خطوات ثابتة ضمن المسيرة الإصلاحية والدستور القائم، والذي تتحقق من خلاله الآمال والطموح بتكاتف الجهود بين جميع الجهات والأفراد ضمن الفكر الحضاري المتطور والفكر السياسي الحديث يكون فيه المواطن مصدر للسلطات وفق ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من قيم رفيعة ومبادئ انسانية عظيمة لا يمكن التفريط بها بأي صورة خلافاً لفطرة المواطن البحريني الذي يمارس حقوقه كاملة، ويحرص على أداء واجباته تجاه وطنه بما يكفل أمن الجميع ولتحقيق العدالة والتعاون والتراحم كصلة وثقى بين المواطنين لا يمكن أن تُمس وبما لا يتعارض مع الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وقال النائب عيسى القاضي إن المواطن البحريني مستمر في جني ثمار المشروع الإصلاحي، ويالذي تساوى فيه المواطنين من رجال ونساء في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في الحالات التي نص عليها القانون، وفي المقابل على المواطن أن يلتزم بدوره كذلك في حفظ الأمن والأمان وعدم الانجرار وراء من يريد المساس بثوابت عاش عليها المواطنين بتعايشهم السلمي، ونبذهم للكراهية والطائفية والعنصرية التي دمرت كثير من الأوطان بسبب التدخلات الخارجية في شؤونهم، وزرع الفتن وتحريض شبابهم وضياع الفرص من بين أيديهم نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن.
قال النائب عيسى القاضي على خلفية تصريح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والثوابت الوطنية، إن مملكة البحرين تسير وفق خطوات ثابتة ضمن المسيرة الإصلاحية والدستور القائم، والذي تتحقق من خلاله الآمال والطموح بتكاتف الجهود بين جميع الجهات والأفراد ضمن الفكر الحضاري المتطور والفكر السياسي الحديث يكون فيه المواطن مصدر للسلطات وفق ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من قيم رفيعة ومبادئ انسانية عظيمة لا يمكن التفريط بها بأي صورة خلافاً لفطرة المواطن البحريني الذي يمارس حقوقه كاملة، ويحرص على أداء واجباته تجاه وطنه بما يكفل أمن الجميع ولتحقيق العدالة والتعاون والتراحم كصلة وثقى بين المواطنين لا يمكن أن تُمس وبما لا يتعارض مع الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وقال النائب عيسى القاضي إن المواطن البحريني مستمر في جني ثمار المشروع الإصلاحي، ويالذي تساوى فيه المواطنين من رجال ونساء في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في الحالات التي نص عليها القانون، وفي المقابل على المواطن أن يلتزم بدوره كذلك في حفظ الأمن والأمان وعدم الانجرار وراء من يريد المساس بثوابت عاش عليها المواطنين بتعايشهم السلمي، ونبذهم للكراهية والطائفية والعنصرية التي دمرت كثير من الأوطان بسبب التدخلات الخارجية في شؤونهم، وزرع الفتن وتحريض شبابهم وضياع الفرص من بين أيديهم نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن.
