ياسمينا صلاح
أكدت رئيسة قسم تراخيص الخدمات بأمانة العاصمة عبير المحميد، أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة لعام 2021 بلغت 2576 ترخيصاً.
واحتلت تراخيص إعلانات المركبات العدد الأكبر حيث بلغت 797 ترخيصاً، تليها 604 رخص للحفريات، ومن ثم 402 ترخيص للوحات على مواقع العمل، فيما كان العدد الأقل من التراخيص عبارة عن ترخيصين للأقواس، و4 تراخيص لإعلانات على أعمدة الإنارة، و11 ترخيصاً إعلانات غير دعائية، لافتاً أن عدد رخص الإشغالات لعام 2021 بلغت 204 رخصة، منها 124 رخصة للسكلات ومواد البناء وهي تشكل عدد الأكبر وتليها 46 رخصة اشغال الحفريات.
وبينت، في عرض قدمته خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي عبر تطبيق «زوم»، أن أهم أنواع التراخيص هي التي تشمل الإعلانات والإشغالات لأن مهامها وأهدافها تتماشى مع مبادرات واهداف 2030 ومنها تنمية مصادر الدخل عن طريق تعزيز فرض الاستثمار والتعاقد بعقود الانتفاع وتقديم خدمات متميزة عن طريق تطوير الآليات لكي تتناسب مع تطور الأحداث في عصر السرعة ومع جائحة كورونا «كوفيد-19».
ونوهت بوجود 3 أنواع لتراخيص الإعلانات، والنوع الأول هو إعلانات غير دعائية وهي التي لا يقصد بها الترويج أو الدعاية لسلعة أو خدمة أو نشاط أو غرض من الأغراض التجارية أيا كانت وسيلة الإعلان إنما الغرض منها الترويج عن فعاليات غير التجارية كالمناسبات الرياضية والدينية والاجتماعية والخيرية والثقافية والتوعوية والوطنية وكذلك مواسم الأعياد والحملات الانتخابية، ويوجد رخصة للإعلان غير الدعائي، ولا تحتسب رسوم لتلك النوعية من الإعلانات إنما تأمين فقط يصادر في حالة مخالفة شروط الإجازة المصروفة.
وتابعت: أما النوع الثاني هو إعلانات داخل أملاك خاصة كأسطح المباني وأسوار الأراضي الخاصة وواجهات المحلات والمركبات وإعلانات خدمية، وتكون مدة ترخيص الإعلان سنة قابلة للتجديد، ويدفع مقدماً رسوم سنوية عند بداية إصدار الترخيص لصاحب الطلب، ويشترط للحصول على ترخيص أن يتم تقديم طلب عن طريق نظام الإعلانات الإلكتروني، وموافقة صاحب العقار، وتحمل المبنى لوزن الإعلان، وأخذ موافقة لجنة الإعلانات وإدارة المرور في حالة المركبات.
وأضافت أن النوع الثالث إعلانات في مواقع عامة، والتي يتم اختيارها ودراسة الموقع ذات الجذب الإعلاني وعرضها على لجنة الإعلانات بعد الموافقة يتم طلب الحفريات للتأكيد من خلوها من الخدمات الأرضية،
وذكرت أن اختصاصات لجنة الإعلانات تتمثل في مراقبة القرارات والأنظمة المنفذة لهما ومراقبة تطبيق احكامها، وتباشر في دراسة وإقرار موضوع ومضمون الإعلان والترخيص بمباشرته، ووضع المواصفات الفنية الخاصة بتحديد درجة كل إعلان، والتفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية لهما، وتهدف لجنة الإعلانات إلى ترخيص لمواقع الإعلانات طبقاً لمعايير واشتراطات موحدة وثابته بجميع البلديات، والقضاء على العشوائية والتلوث البصري بشوارع المملكة لجميع أنواع الإعلانات، والمحافظة على المنظر العام لجميع المناطق ومراعاة تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، وتسريع إجراءات تراخيص الإعلانات وخصوصاً التي تحتاج إلى موافقة الدوائر الحكومية الأخرى، وتشجيع شركات الإعلان وتسهيل إجراءات الاستثمار لزيادة الإيراد العام للوزارة، ونشر التوعية بضرورة عدم مخالفة قانون الإعلانات وعدم تركيب أي إعلانات من غير ترخيص.
وأفادت أن تراخيص الإشغالات هي عبارة عن شغل أو حجز مساحة أو جزء على الميادين والطرق العامة باختلاف أنواعها الداخلة في حدود أملاك الدولة، ويكون الغرض منها الحصول على مساحة إضافية لممارسة نشاط معين، ويوجد عدة أنواع منها الجسور المعلقة، والخيم الرمضانية «أفراد»، والباعة الجائلين، وأكشاك الشاورما، والخيم الرمضانية «فنادق»، وثلاجات وشوايات، وأجهزة الصرف الصحي، والسكلات ومواد البناء وكراس وطاولات.
أكدت رئيسة قسم تراخيص الخدمات بأمانة العاصمة عبير المحميد، أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة لعام 2021 بلغت 2576 ترخيصاً.
واحتلت تراخيص إعلانات المركبات العدد الأكبر حيث بلغت 797 ترخيصاً، تليها 604 رخص للحفريات، ومن ثم 402 ترخيص للوحات على مواقع العمل، فيما كان العدد الأقل من التراخيص عبارة عن ترخيصين للأقواس، و4 تراخيص لإعلانات على أعمدة الإنارة، و11 ترخيصاً إعلانات غير دعائية، لافتاً أن عدد رخص الإشغالات لعام 2021 بلغت 204 رخصة، منها 124 رخصة للسكلات ومواد البناء وهي تشكل عدد الأكبر وتليها 46 رخصة اشغال الحفريات.
وبينت، في عرض قدمته خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي عبر تطبيق «زوم»، أن أهم أنواع التراخيص هي التي تشمل الإعلانات والإشغالات لأن مهامها وأهدافها تتماشى مع مبادرات واهداف 2030 ومنها تنمية مصادر الدخل عن طريق تعزيز فرض الاستثمار والتعاقد بعقود الانتفاع وتقديم خدمات متميزة عن طريق تطوير الآليات لكي تتناسب مع تطور الأحداث في عصر السرعة ومع جائحة كورونا «كوفيد-19».
ونوهت بوجود 3 أنواع لتراخيص الإعلانات، والنوع الأول هو إعلانات غير دعائية وهي التي لا يقصد بها الترويج أو الدعاية لسلعة أو خدمة أو نشاط أو غرض من الأغراض التجارية أيا كانت وسيلة الإعلان إنما الغرض منها الترويج عن فعاليات غير التجارية كالمناسبات الرياضية والدينية والاجتماعية والخيرية والثقافية والتوعوية والوطنية وكذلك مواسم الأعياد والحملات الانتخابية، ويوجد رخصة للإعلان غير الدعائي، ولا تحتسب رسوم لتلك النوعية من الإعلانات إنما تأمين فقط يصادر في حالة مخالفة شروط الإجازة المصروفة.
وتابعت: أما النوع الثاني هو إعلانات داخل أملاك خاصة كأسطح المباني وأسوار الأراضي الخاصة وواجهات المحلات والمركبات وإعلانات خدمية، وتكون مدة ترخيص الإعلان سنة قابلة للتجديد، ويدفع مقدماً رسوم سنوية عند بداية إصدار الترخيص لصاحب الطلب، ويشترط للحصول على ترخيص أن يتم تقديم طلب عن طريق نظام الإعلانات الإلكتروني، وموافقة صاحب العقار، وتحمل المبنى لوزن الإعلان، وأخذ موافقة لجنة الإعلانات وإدارة المرور في حالة المركبات.
وأضافت أن النوع الثالث إعلانات في مواقع عامة، والتي يتم اختيارها ودراسة الموقع ذات الجذب الإعلاني وعرضها على لجنة الإعلانات بعد الموافقة يتم طلب الحفريات للتأكيد من خلوها من الخدمات الأرضية،
وذكرت أن اختصاصات لجنة الإعلانات تتمثل في مراقبة القرارات والأنظمة المنفذة لهما ومراقبة تطبيق احكامها، وتباشر في دراسة وإقرار موضوع ومضمون الإعلان والترخيص بمباشرته، ووضع المواصفات الفنية الخاصة بتحديد درجة كل إعلان، والتفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية لهما، وتهدف لجنة الإعلانات إلى ترخيص لمواقع الإعلانات طبقاً لمعايير واشتراطات موحدة وثابته بجميع البلديات، والقضاء على العشوائية والتلوث البصري بشوارع المملكة لجميع أنواع الإعلانات، والمحافظة على المنظر العام لجميع المناطق ومراعاة تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، وتسريع إجراءات تراخيص الإعلانات وخصوصاً التي تحتاج إلى موافقة الدوائر الحكومية الأخرى، وتشجيع شركات الإعلان وتسهيل إجراءات الاستثمار لزيادة الإيراد العام للوزارة، ونشر التوعية بضرورة عدم مخالفة قانون الإعلانات وعدم تركيب أي إعلانات من غير ترخيص.
وأفادت أن تراخيص الإشغالات هي عبارة عن شغل أو حجز مساحة أو جزء على الميادين والطرق العامة باختلاف أنواعها الداخلة في حدود أملاك الدولة، ويكون الغرض منها الحصول على مساحة إضافية لممارسة نشاط معين، ويوجد عدة أنواع منها الجسور المعلقة، والخيم الرمضانية «أفراد»، والباعة الجائلين، وأكشاك الشاورما، والخيم الرمضانية «فنادق»، وثلاجات وشوايات، وأجهزة الصرف الصحي، والسكلات ومواد البناء وكراس وطاولات.
