أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تمثل نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتسهم في تعزيز مسيرة الإنجازات المتميزة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة، ووفق أحدث الاحصائيات بلغ 3826 مستفيدا، مضيفا أنه تبين من خلال تفعيل المتابعة اللاحقة بالإدارة العامة، أن نسبة العودة إلى الجريمة بعد انتهاء العقوبة البديلة بلغت 4%.وأوضح أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تؤكد على التوسع في تطبيق هذا الفكر الإصلاحي والارتقاء به، تأتي تزامنا مع ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني، الذي جاء ضامنًا للحقوق وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، واستنادا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، منوها إلى أن نسبة نجاح المشروع في تحقيق أهدافه الإصلاحية والتأهيلية، تجاوزت 80% من المستفيدين الذين شملهم المشروع.وأشار إلى أن الإدارة العامة تعمل على عدة اجراءات للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة ، من بينها تفعيل المتابعة اللاحقة للمستفيدين بعد انتهاء العقوبة البديلة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل عبر التطبيق الإلكتروني (أونلاين) فضلا عن توفير مزيد من أعمال خدمة المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على نظام إلكتروني يتم من خلاله ربط كافة الجهات بالنظام وتسهيل عملية تلقي التقارير اليومية عن المستفيدين.وتطرق مدير إدارة تنفيذ الاحكام إلى برنامج السجون المفتوحة، كفكر تأهيلي عصري في مجال حقوق الإنسان وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، منوها إلى أن الإدارة بصدد بلورة آلية للعمل بها في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وقطعت شوطا طويلا في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية.وأشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، في هذا الشأن إلى دراسة كافة الخيارات والآليات الميدانية التي تضمن تسريع وتيرة التنفيذ من خلال كوادر مؤهلة، والاطلاع على تجارب عدد من دول العالم التي تنفذ أنظمة السجون المفتوحة للاستفادة منها في تطبيق آلية تأهيلية منضبطة، تتضمن معايير مدروسة للانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة وتقييم مدى التزام واستجابة النزيل للبرامج التأهيلية الموضوعة ومن ثم إلحاقه بأحد برامج تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وعودته للمجتمع.