أيمن شكل



قرار «إلزامية فحص العودة» أدى لإلغاء حجوزات الفنادق ٪600

المقترح يدعم القطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية

دعا نواب وخبراء سياحة ورجال أعمال، إلى دفع كلفة فحص كورونا عن الأشقاء السعوديين حال مغادرة البحرين والعودة لوطنهم من رسوم السياحة المحصلة من القطاع الفندقي دعماً للسياحة في المملكة.

وأكدوا عبر الوطن أن كلفة عملية فحص فيروس كورونا البالغة 7 دنانير ستعود على الاقتصاد والقطاع السياحي بالنفع خاصة وأنها ستحتسب من الرسوم المحصلة من القطاع الفندقي.

وقالوا: «بعد قرار السلطات السعودية بإلزامية إجراء الفحص المختبري للكشف عن فيروس كورونا حال عودة المواطنين للسعودية إلغيت نسبة الحجوزات الفندقية بشكل كبير».

وأوضحوا إن معدل إلغاء الحجوزات المعتاد بالقطاع الفندقي يصل 10% من إجمالي الحجوزات وبعد قرار السلطات السعودية بإلزامية الفحص حال العودة للسعودية وصل معدل إلغاء الحجوزات الفندقية في البحرين 60% من مجمل الحجوزات، ما يعني ارتفاع نسبة إلغاء الحجوزات الفندقية 600% بعد إعلان القرار.

وبينوا أن قرار تحمل كلفة فحص السائح السعودي العائد إلى وطنه سيكون له آثار مباشرة على الاقتصاد وآثار غير مباشرة، فما ينفقه السائح ينعكس بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الفندقي وعلى قطاع التموين والقطاعات الأخرى المساندة وصولاً إلى قطاع المواصلات ومبلغ كلفة الفحص البالغ 7 دنانير التي ستدفع من رسوم السياحة المحصلة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات في كافة القطاعات بشكل كبير.

ويرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي زايد أن قرار دفع كلفة الفحص من إيرادات السياحة سيكون له أثر كبير على عوائد السياحة حيث تعتمد البحرين بشكل خاص على القادمين من الأشقاء في دول الخليج عبر منفذ جسر الملك فهد.

وأشاد المستشار السياحي عبدالحميد الحلواجي بقرار الحكومة تخفيض كلفة مسحة الدخول إلى المملكة من 36 ديناراً إلى الثلث، لكنه اقترح التوسع بإلغاء كلفة المسحة على الأشقاء السعوديين العائدين إلى وطنهم تشجيعاً لحركة السياحة بين البلدين.

ولفت الحلواجي إلى أن البحرين كانت ومازالت تستقبل نسبة كبيرة من الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية ممن يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع في البحرين. وأشار إلى قطاع عريض من الأجانب العاملين في شركة أرامكو والجبيل وبقيق بالإضافة إلى الأطباء الكبار بالعاصمة الرياض عادة ما يمثلون شريحة لا بأس بها في السياحة الخليجية، لكن تلك الشريحة شهدت عزوفاً عن القدوم منذ بدء تطبيق التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وفي مقدمتها كلفة المسحة الطبية عند الدخول والعودة، مؤكداً أن بعض الأفكار البسيطة ربما تعطي عوائد أكبر من مشروعات ضخمة.

وبين أن تحمل كلفة فحص العودة للسائح السعودي سيدفع العوائل السعودية إلى العودة إلى البحرين بشكل كبير وسيكون له الأثر الإيجابي الكبير ليس على القطاع السياحي فحسب بل على مختلف القطاعات الاقتصادية المساندة.

وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، أن المستثمرين ورجال الأعمال ممن لديهم مشروعات وتجارة بينية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثروا بتداعيات وتدابير جائحة كورونا، وفي مقدمتها كلفة المسحات. ولفت، إلى أن مستثمرين خليجيين يحاولون متابعة استثماراتهم في البحرين لكنهم اعتمدوا على التواصل الافتراضي وهو لا يكفي بالنسبة لنوعيات كثيرة من الاستثمارات التي تتطلب حضور المستثمر للبحرين لمرات متعددة في الأسبوع الواحد.

وأكد الشمري أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير موضحاً «إن كلفة فحص العودة لكورونا رغم أنه يبدو مبلغاً غير كبير لكنه يؤثر على ميزانية الأسرة التي تعتزم المجيئ للبحرين، فعندما يكون متوسط أعداد الأسرة 5 أفراد وما فوق، فإن قيمة الفحص ستكون كلفة إضافية تضاف على كلفة الرحلة الكلية، ولابد من دراسة تحمل البحرين كلفة فحص العودة للأشقاء والنظر في العوائد المالية التي ستتحقق للبحرين جراء هذا القرار، داعياً لمزيد من الإجراءات الجاذبة للاستثمار والسياحة»