مريم بوجيري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه لا داعي للتخوف من إلغاء النصوص والقرارات التي تحظر عمل المرأة ليلاً وذلك نظراً لكون الواقع العملي ينافي تلك المخاوف من ناحية عدم شغل النساء للوظائف التي تتطلب العمل ليلاً خصوصاً في قطاعات الإنشاءات أو الصناعات، مبيناً أن القرار في ذلك يعود للمرأة في قبول أو رفض الوظيفة وليس هناك وجود للإجبار.
وأشار أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون يحظر التمييز بين الجنسين في الأجور وإزالة الفجوة بينهما في العمل، أن ما أبداه البعض من تخوف يعد بشكل مسؤول أو حذر لكن المرسوم يأتي في سياق تعزيز حقوق المرأة والاستجابة للتطورات الحديثة على الجانب الدولي حيث أصبح تقييم المنظمات الدولية على الدول فيما يتعلق بتطوير وتقييم تشريعاتها وفقاً للمعايير المستحدثة في هذه التشريعات.
وبشأن ما صدر من قرارات تتعلق بحظر عمل المرة ليلاً، قال: "لا يوجد نساء يعملن في قطاع الإنشاءات أو الصناعات، ولا نعمل على تقييد حرية المرأة وما أثير فيما يتعلق بالمحاذير والحماية فهناك مئات النصوص القانونية التي تحمي المرأة والأمومة وتتنافى مع الإجبار، وليس هناك أية إجبار بسبب التحديث التشريعي ضمن المرسوم"، مؤكداً أن هناك الكثير من المخاوف المطروحة ليس لها مكان ولم تعد قائمة والوزارة مسؤولة عن الموضوع ويتم التفتيش بشكل دوري.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه لا داعي للتخوف من إلغاء النصوص والقرارات التي تحظر عمل المرأة ليلاً وذلك نظراً لكون الواقع العملي ينافي تلك المخاوف من ناحية عدم شغل النساء للوظائف التي تتطلب العمل ليلاً خصوصاً في قطاعات الإنشاءات أو الصناعات، مبيناً أن القرار في ذلك يعود للمرأة في قبول أو رفض الوظيفة وليس هناك وجود للإجبار.
وأشار أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون يحظر التمييز بين الجنسين في الأجور وإزالة الفجوة بينهما في العمل، أن ما أبداه البعض من تخوف يعد بشكل مسؤول أو حذر لكن المرسوم يأتي في سياق تعزيز حقوق المرأة والاستجابة للتطورات الحديثة على الجانب الدولي حيث أصبح تقييم المنظمات الدولية على الدول فيما يتعلق بتطوير وتقييم تشريعاتها وفقاً للمعايير المستحدثة في هذه التشريعات.
وبشأن ما صدر من قرارات تتعلق بحظر عمل المرة ليلاً، قال: "لا يوجد نساء يعملن في قطاع الإنشاءات أو الصناعات، ولا نعمل على تقييد حرية المرأة وما أثير فيما يتعلق بالمحاذير والحماية فهناك مئات النصوص القانونية التي تحمي المرأة والأمومة وتتنافى مع الإجبار، وليس هناك أية إجبار بسبب التحديث التشريعي ضمن المرسوم"، مؤكداً أن هناك الكثير من المخاوف المطروحة ليس لها مكان ولم تعد قائمة والوزارة مسؤولة عن الموضوع ويتم التفتيش بشكل دوري.
