مريم بوجيري
أقر أعضاء مجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف إلى نقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس د. ابتسام الدلال أن المرسوم يسهم في منع ازدواجية الاختصاص بين الجهتين ويكون تحت جهة واحدة بهدف تطوير وتوحيد الاطار التنظيمي للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في القطاع وتأهيلهم ومن ثم تطوير عملية المراجعات والجودة وتشجيع الاستثمار ونسب المشاركة فيه ومراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية والعالمية بما يمكن البحرين بتبوء مكانتها في هذا الشأن
اما العضو د. محمد حسن اعتبر أن المرسوم بقانون يضع الأمور في نصابها الصحيح حيث إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي، لذلك نقل كافة أمور التعليم إلى جهة واحدة يحقق مبدأ المراجعة والرقابة الشاملة لكل قطاعات التعليم، بينما أشارت العضو منى المؤيد أن المرسوم يهدف لزيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بنقل مسؤولية رقابة الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم، كما ارتأى العضو أحمد الحداد أن المرسوم يأتي في الوقت المناسب كون وزارة التربية والتعليم هي المسؤول الأول عن التعليم في البحرين وهي تعي وتعرف جميع المشاكل التي يتعرض لها الطفل والحفاظ على أمنه وسلامته، بينما بين العضو فؤاد الحاجي أن الهدف من المرسوم صحيح وتقرير الشركة الاستشارية بعدم الازدواجية جاء في مكانه لأنه وفقاً للدراسات فإن أطباع الإنسان تتكون في السنوات الثلاث الأولى من حياته وإشراف وزارة التربية منذ التأسيس هو الأصح في هذه الحالة.
أقر أعضاء مجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف إلى نقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالمجلس د. ابتسام الدلال أن المرسوم يسهم في منع ازدواجية الاختصاص بين الجهتين ويكون تحت جهة واحدة بهدف تطوير وتوحيد الاطار التنظيمي للتعليم المبكر مع وضع إطار شامل لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في القطاع وتأهيلهم ومن ثم تطوير عملية المراجعات والجودة وتشجيع الاستثمار ونسب المشاركة فيه ومراجعة التشريعات والقوانين بحيث تواكب المتطلبات الوطنية والعالمية بما يمكن البحرين بتبوء مكانتها في هذا الشأن
اما العضو د. محمد حسن اعتبر أن المرسوم بقانون يضع الأمور في نصابها الصحيح حيث إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالتعليم الأساسي والثانوي، لذلك نقل كافة أمور التعليم إلى جهة واحدة يحقق مبدأ المراجعة والرقابة الشاملة لكل قطاعات التعليم، بينما أشارت العضو منى المؤيد أن المرسوم يهدف لزيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بنقل مسؤولية رقابة الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم، كما ارتأى العضو أحمد الحداد أن المرسوم يأتي في الوقت المناسب كون وزارة التربية والتعليم هي المسؤول الأول عن التعليم في البحرين وهي تعي وتعرف جميع المشاكل التي يتعرض لها الطفل والحفاظ على أمنه وسلامته، بينما بين العضو فؤاد الحاجي أن الهدف من المرسوم صحيح وتقرير الشركة الاستشارية بعدم الازدواجية جاء في مكانه لأنه وفقاً للدراسات فإن أطباع الإنسان تتكون في السنوات الثلاث الأولى من حياته وإشراف وزارة التربية منذ التأسيس هو الأصح في هذه الحالة.
