عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة (IAEE) مع نظيرتها الرابطة السعودية لاقتصاديات الطاقة (SAEE)، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) مؤتمراً صحفياً عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين 7 فبراير 2022م، لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه لتنظيم الملتقى الثاني للرابطة الدولية لاقتصادات الطاقة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنتدى "دراسات" السنوي الخامس في الفترة 2-3 مارس القادم في مملكة البحرين، تحت شعار "أثر انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقال الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات": "تطلع مملكة البحرين وعدد من دول الخليج العربي والمنطقة إلى تحقيق الصفر الكربوني في الانبعاثات بحلول العام 2060م، مما يجعل العقود الأربعة القادمة بحاجة إلى أبحاث مستفيضة لصياغة قرارات وسياسات وحلول مجدية علمياً واقتصادياً وبيئياً".
وأضاف: "هذه الفعالية تعتبر إضافة نوعية للتعاون العالمي لتنظيم منتدى ’دراسات‘ السنوي، ونتشرف بشراكتنا مع الرابطتين الدولية والسعودية لاقتصاديات الطاقة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية"، مشيراً إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والبديلة يتطلب مزيداً من الأبحاث لإثراء عمليتي وضع السياسات وصنع القرار في الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
بدوره قال ديفيد ويليامز، المدير التنفيذي للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة: "يسر الرابطة أن تشارك مركز ’دراسات‘ المعروف بتميز إنتاجه البحثي وتعاونه الإقليمي، وسوف يجمع ملتقى الرابطة الثاني ومنتدى ’دراسات‘ الخامس شخصيات بارزة في مجال الطاقة في المنطقة لمناقشة انتقال الطاقة الإقليمي دائم التطور، كما سنتناول أيضاً مواضيعاً مثل أشكال التقدم في الطاقة الخضراء وقيادة الاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الاصطناعي".
من جانبه قال نائب رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ورئيس الأبحاث فيه الدكتور فهد التركي: "هذه فرصة لإخضاع المسارات البحثية لملاحظات وسياسات أسواق الطاقة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه كلٌ من المملكة العربية السعودية وتحالف أوبك بلس وأطراف فاعلة إقليمية وعالمية، في الوقت الذي يتعاضم فيه دور المسؤولية البيئية الحكومية والخاصة بقطاع الأعمال في مزيج الطاقة العالمي المقبل".
ويهدف منتدى "دراسات" الخامس إلى قياس الأهداف والمنجزات الاقتصادية والتنموية الطموحة في دول منطقة الشرق الأوسط – خاصةً في دول الخليج العربي – تجاه أهدافها البيئية الطموحة وجهودها للحد من التلوث وتغير المُناخ، بالتزامن مع الاستعداد لتحمل التحول العالمي والاستفادة منه عند الانتقال إلى مزيج الطاقة المرتكز على المصادر المتجددة والبديلة في ظل تركيز أهداف التنمية المستدامة على حث الدول لتقليل الانبعاثات، وإعادة النظر في التشريعات، واحتساب العبء أو التوفير المالي المرتبط بتبني مزيج معين للطاقة دون آخر. كما سرّع تحدي جائحة كورونا من التحرك نحو انتقال عادل ومؤثر في مجال الطاقة، وفي مقدمة ذلك انتقال دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعد مؤسسات الأبحاث حجر زاوية في هذه المقارنات، لما توفره من إرشاد عبر ملاحظاتها العلمية لتطورات الطاقة، واحتسابها للعوامل الجيوسياسية والجيو-اقتصادية المؤثرة في مجريات الأحداث.
وقد وردت إسهامات بحثية مقدمة من نحو 30 شخصية مرموقة، بين عالم بارز وباحث وخبير ميداني ومحلل أسواق، بعد الإعلان عن طلب تقديم أوراق البحث في الربع الأخير من العام الماضي 2021م لإثراء أعمال المنتدى، ومن شأن أوراق البحث هذه تقديم حلول أو مبادرات للتعاون تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة من قبل قطاعي الطاقة والبيئة.
سيتحدث خلال المنتدى ممثلون لأكثر من عشر دول، يمثلون كامل أطياف القطاعات العامة والخاصة والصناعية والبحثية، الذين ستوفر توصياتهم رؤية للمقاربات التقدمية المثلى والوصول إلى حلول مبتكرة للطاقة والمواصلات والصناعة، وممارسات تتبنى مصادر الطاقة المستقبلية، يكمن كثير منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبإمكانيات واعدة.
كما وجه المنظمون الدعوة إلى المهتمين باللقاءات المستقبلية في مجالي الطاقة والبيئة للمبادرة بتسجيل حضورهم لهذه الفعالية عبر منصات مركز "دراسات"، وسوف يحصل كل المشاركين الذين يؤكدون تسجيلهم على عضوية مجانية لعام كامل في الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة.
{{ article.visit_count }}
وقال الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات": "تطلع مملكة البحرين وعدد من دول الخليج العربي والمنطقة إلى تحقيق الصفر الكربوني في الانبعاثات بحلول العام 2060م، مما يجعل العقود الأربعة القادمة بحاجة إلى أبحاث مستفيضة لصياغة قرارات وسياسات وحلول مجدية علمياً واقتصادياً وبيئياً".
وأضاف: "هذه الفعالية تعتبر إضافة نوعية للتعاون العالمي لتنظيم منتدى ’دراسات‘ السنوي، ونتشرف بشراكتنا مع الرابطتين الدولية والسعودية لاقتصاديات الطاقة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية"، مشيراً إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والبديلة يتطلب مزيداً من الأبحاث لإثراء عمليتي وضع السياسات وصنع القرار في الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
بدوره قال ديفيد ويليامز، المدير التنفيذي للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة: "يسر الرابطة أن تشارك مركز ’دراسات‘ المعروف بتميز إنتاجه البحثي وتعاونه الإقليمي، وسوف يجمع ملتقى الرابطة الثاني ومنتدى ’دراسات‘ الخامس شخصيات بارزة في مجال الطاقة في المنطقة لمناقشة انتقال الطاقة الإقليمي دائم التطور، كما سنتناول أيضاً مواضيعاً مثل أشكال التقدم في الطاقة الخضراء وقيادة الاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الاصطناعي".
من جانبه قال نائب رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ورئيس الأبحاث فيه الدكتور فهد التركي: "هذه فرصة لإخضاع المسارات البحثية لملاحظات وسياسات أسواق الطاقة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه كلٌ من المملكة العربية السعودية وتحالف أوبك بلس وأطراف فاعلة إقليمية وعالمية، في الوقت الذي يتعاضم فيه دور المسؤولية البيئية الحكومية والخاصة بقطاع الأعمال في مزيج الطاقة العالمي المقبل".
ويهدف منتدى "دراسات" الخامس إلى قياس الأهداف والمنجزات الاقتصادية والتنموية الطموحة في دول منطقة الشرق الأوسط – خاصةً في دول الخليج العربي – تجاه أهدافها البيئية الطموحة وجهودها للحد من التلوث وتغير المُناخ، بالتزامن مع الاستعداد لتحمل التحول العالمي والاستفادة منه عند الانتقال إلى مزيج الطاقة المرتكز على المصادر المتجددة والبديلة في ظل تركيز أهداف التنمية المستدامة على حث الدول لتقليل الانبعاثات، وإعادة النظر في التشريعات، واحتساب العبء أو التوفير المالي المرتبط بتبني مزيج معين للطاقة دون آخر. كما سرّع تحدي جائحة كورونا من التحرك نحو انتقال عادل ومؤثر في مجال الطاقة، وفي مقدمة ذلك انتقال دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعد مؤسسات الأبحاث حجر زاوية في هذه المقارنات، لما توفره من إرشاد عبر ملاحظاتها العلمية لتطورات الطاقة، واحتسابها للعوامل الجيوسياسية والجيو-اقتصادية المؤثرة في مجريات الأحداث.
وقد وردت إسهامات بحثية مقدمة من نحو 30 شخصية مرموقة، بين عالم بارز وباحث وخبير ميداني ومحلل أسواق، بعد الإعلان عن طلب تقديم أوراق البحث في الربع الأخير من العام الماضي 2021م لإثراء أعمال المنتدى، ومن شأن أوراق البحث هذه تقديم حلول أو مبادرات للتعاون تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة من قبل قطاعي الطاقة والبيئة.
سيتحدث خلال المنتدى ممثلون لأكثر من عشر دول، يمثلون كامل أطياف القطاعات العامة والخاصة والصناعية والبحثية، الذين ستوفر توصياتهم رؤية للمقاربات التقدمية المثلى والوصول إلى حلول مبتكرة للطاقة والمواصلات والصناعة، وممارسات تتبنى مصادر الطاقة المستقبلية، يكمن كثير منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبإمكانيات واعدة.
كما وجه المنظمون الدعوة إلى المهتمين باللقاءات المستقبلية في مجالي الطاقة والبيئة للمبادرة بتسجيل حضورهم لهذه الفعالية عبر منصات مركز "دراسات"، وسوف يحصل كل المشاركين الذين يؤكدون تسجيلهم على عضوية مجانية لعام كامل في الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة.
