ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والذي يهدف لتحديد ضابط لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان لتكون مساحتها قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين وكافلة لتحقيق العيش الكريم.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، والمتمثلة في أحقية المنتفع بالوحدة السكنية في إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بشأن مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، كما أجرى أعضاء اللجنة بعض التعديلات على مواد القانون.
وواصلت اللجنة مناقشة التقرير التكميلي بشأن مشروع قانون حول تعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله وقررت اللجنة في ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي بشأن القانون استعدادا لرفعه لمكتب المجلس.
