عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها الخامس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب فاضل السواد، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة (المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز". (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ثم اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما واطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون للاجتماع القادم.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون للاجتماع القادم.
