قال النائب إبراهيم خالد النفيعي بأن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ النزاهة لصون المال العام، يؤكد رؤية سموه الثاقبة لوطن جديد تعزز فيه العدالة الاقتصادية وصون المساواة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بشتى مجالات الحياة.
وأشار النفيعي في بيان له، بأن الإصرار الكبير لسمو ولي العهد الأمين بتعزيز افضل الممارسات الصحيحة بشأن ذلك، يجسد تطلعات وتأملات المواطنين وأعضاء السلطة التشريعية معاً لوقف هدر المال العام، وصونه، ومحاسبة كل من يدخل في دائرة الفساد، وهو ما ورد ذكره مرارا في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار بأن إدارة سموه الحكيمة لدفة الحكومة، ومفاصلها، وفق استراتيجيات واضحة المعالم، منها تشديد الرقابة الداخلية الحكومية وفق المنظومة الموحدة للتدقيق الداخلي، يحمل الوزراء والمسئولين والموظفين، كلا حسب موقعة، المسئولية الأخلاقية في أن يكونوا حريصين على أداء واجبهم كما يجب، وفي شتى مواقع العمل المختلفة.
وبين أن سموه الكريم، يقدم دروساً مستفادة ومستمرة في الإدارة الحديثة لمفاصل الجهاز الحكومي، لافتاً بأن ما يحدث سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بأن يفكر بأن يمد يده للمال العام.
