رحّبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد بالإعلان عن الإقامة الذهبية في مملكة البحرين، والتي تعتبر آلية هامة تندرج ضمن خطط التطوير في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وذكرت بأن الإعلان عن هذا النوع من الإقامة يُعبّر عن نجاح الحكومة في إطلاق مبادرات تحفيزية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتشجيع اجتذاب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تقديم عروض تنافسية تضاهي المعمول به في الدول المتقدمة.
ولفتت إلى أن هذا الإعلان يحظى بدعم تشريعي، لأنه يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية للإقامة في البحرين ويصب نحو المسار الذي يدعمه ويسنده أعضاء السلطة التشريعية من ضرورة تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية وبخاصة في المستوى الاقتصادي.
وأشادت الزايد بالتوجه الحكومي لاستخدام التقنيات الرقمية والتحوّل الرقمي في إدارة الخدمات، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الخدمات عبر المنصّات الإلكترونية وبشكل مباشر ووفق إجراءات واشتراطات مُعلنة ومعايير محددة وهي ما تجعل هذا المشروع مميزاً ويحظى بالدعم والتأييد.
وأوضحت أن هذا القرار الحكومي يواكب التطوّر الجاري في مختلف الدول لتحديث منظومة التعامل مع طلبات الإقامة، وبما يعزز من مكانة البحرين كعاصمة حيوية تستقطب العقول والخبرات والمشروعات والاستثمارات والمواهب.
وبيّنت أنّ الإعلان عن إطلاق هذه الإقامة جاء بعد إطلاق 7 استراتيجيات مهمّة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وهي استراتيجيات تتضمن مبادرات مهمة تسهم بشكل كبير في إحداث تحوّل نوعي في إدارة الخدمات والبنية التحتية واجتذاب الاستثمارات وخلق فرص التوظيف.
وأفادت بأن الإعلان عن الإقامة الذهبية سيكرّس من مكانة البحرين كوجهة مثالية للإقامة، من خلال ما تتيحه من مشروعات وخدمات وتسهيلات وبخاصة في مجال ريادة الأعمال والتعليم وفرص جودة الحياة وغيرها من التسهيلات التي تتمثل في مرونة خطط سوق العمل وما تتميز به البحرين من أمن واستقرار، ما يعتبر عنصراً فعالاً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وذكرت بأن الإعلان عن هذا النوع من الإقامة يُعبّر عن نجاح الحكومة في إطلاق مبادرات تحفيزية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتشجيع اجتذاب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تقديم عروض تنافسية تضاهي المعمول به في الدول المتقدمة.
ولفتت إلى أن هذا الإعلان يحظى بدعم تشريعي، لأنه يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية للإقامة في البحرين ويصب نحو المسار الذي يدعمه ويسنده أعضاء السلطة التشريعية من ضرورة تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية وبخاصة في المستوى الاقتصادي.
وأشادت الزايد بالتوجه الحكومي لاستخدام التقنيات الرقمية والتحوّل الرقمي في إدارة الخدمات، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الخدمات عبر المنصّات الإلكترونية وبشكل مباشر ووفق إجراءات واشتراطات مُعلنة ومعايير محددة وهي ما تجعل هذا المشروع مميزاً ويحظى بالدعم والتأييد.
وأوضحت أن هذا القرار الحكومي يواكب التطوّر الجاري في مختلف الدول لتحديث منظومة التعامل مع طلبات الإقامة، وبما يعزز من مكانة البحرين كعاصمة حيوية تستقطب العقول والخبرات والمشروعات والاستثمارات والمواهب.
وبيّنت أنّ الإعلان عن إطلاق هذه الإقامة جاء بعد إطلاق 7 استراتيجيات مهمّة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وهي استراتيجيات تتضمن مبادرات مهمة تسهم بشكل كبير في إحداث تحوّل نوعي في إدارة الخدمات والبنية التحتية واجتذاب الاستثمارات وخلق فرص التوظيف.
وأفادت بأن الإعلان عن الإقامة الذهبية سيكرّس من مكانة البحرين كوجهة مثالية للإقامة، من خلال ما تتيحه من مشروعات وخدمات وتسهيلات وبخاصة في مجال ريادة الأعمال والتعليم وفرص جودة الحياة وغيرها من التسهيلات التي تتمثل في مرونة خطط سوق العمل وما تتميز به البحرين من أمن واستقرار، ما يعتبر عنصراً فعالاً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
