أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن مخلص معاملات على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة تزوير خطاب إصدار شيك خاص بعميل بقيمة 25 ألف دينار من محكمة التنفيذ، حيث أدين مع آخر «غيابياً» في القضية وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور. وكان المتهم الأول «المخلص» قد توجه إلى محكمة التنفيذ للسؤال عن تأخر إصدار شيك خاص بعميل لديه له ملف بالمحكمة بمبلغ 25 ألف دينار، وعند التحقق تبيّن أنه غير مثبت في النظام الإلكتروني، فتوجه الموظف إلى قاضي محكمة التنفيذ المختصة ليسأله عن إصدار الخطاب، حيث كشف القاضي عن أن التوقيع على صورة الخطاب مزور وليس توقيعه وطلب وقف صرف الشيك. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول أنه تعرف على المجني عليه عن طريق محاميه، حيث كانت هناك معاملات له في إدارة التنفيذ، وأبلغ المجني عليه بمعرفته بمكتب استشارات يملكه المتهم الثاني، وأن هذا المكتب يقوم بتخليص ملفات التنفيذ بضمها في ملف واحد وتقسيط المبلغ المنفذ به بأقساط ميسرة، وطلب المجني عليه منه مساعدته لإنهاء المعاملات مع هذا المكتب.
وطلب المتهم الثاني من الأول بعض المستندات لإتمام الإجراءات، ومنها الرقم الشخصي والمفتاح الإلكتروني للمجني عليه، وبعد فترة وصلته رسالة من المتهم الثاني تفيد بأنه تمت الموافقة على طلب ضم جميع الملفات في ملف واحد وقبول التقسيط ورفع التعميم على حساباته، لكن المجني عليه اكتشف أنه لم يتم رفع التعميم عن الحسابات البنكية، فأبلغه المتهم الثاني بأنه سوف يقوم بطلب إصدار شيك من محكمة التنفيذ بمبلغ 25 ألف دينار.
وأرسل المتهم الثاني إلى الأول نسخة من الخطاب المصطنع وطلب منه متابعة صرف الشيك المزعوم، حيث تبيّن عدم وجود خطاب أو شيكات صادرة عن المحكمة، وتبيّن من التحقيقات أن المتهم الثاني لديه أسبقيات جنائية مماثلة في وقائع تزوير مستندات، وأنه هارب خارج البحرين، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2020 بدائرة أمن العاصمة اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب إصدار شيك من خزينة المحكمة منسوب صدوره إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل وكان ذلك بطريق الاصطناع، ووضعا توقيعاً مزوراً وحرفا الحقيقة بأن اتفقا مع المجهول على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالمعلومات المطلوب إثباتها، فقام المجهول باصطناع خطاب منسوب صدوره إلى إدارة التنفيذ، متضمناً أحقية المجني عليه في شيك من خزينة المحكمة ومهراه بتوقيع مزور منسوب إلى قاضي محكمة التنفيذ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، فطعن الأول على الحكم بالاستئناف وتم تأييد الحكم، فطعن عليه بالتمييز وقضت المحكمة أمس بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة التمييز طعن مخلص معاملات على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة تزوير خطاب إصدار شيك خاص بعميل بقيمة 25 ألف دينار من محكمة التنفيذ، حيث أدين مع آخر «غيابياً» في القضية وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور. وكان المتهم الأول «المخلص» قد توجه إلى محكمة التنفيذ للسؤال عن تأخر إصدار شيك خاص بعميل لديه له ملف بالمحكمة بمبلغ 25 ألف دينار، وعند التحقق تبيّن أنه غير مثبت في النظام الإلكتروني، فتوجه الموظف إلى قاضي محكمة التنفيذ المختصة ليسأله عن إصدار الخطاب، حيث كشف القاضي عن أن التوقيع على صورة الخطاب مزور وليس توقيعه وطلب وقف صرف الشيك. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول أنه تعرف على المجني عليه عن طريق محاميه، حيث كانت هناك معاملات له في إدارة التنفيذ، وأبلغ المجني عليه بمعرفته بمكتب استشارات يملكه المتهم الثاني، وأن هذا المكتب يقوم بتخليص ملفات التنفيذ بضمها في ملف واحد وتقسيط المبلغ المنفذ به بأقساط ميسرة، وطلب المجني عليه منه مساعدته لإنهاء المعاملات مع هذا المكتب.
وطلب المتهم الثاني من الأول بعض المستندات لإتمام الإجراءات، ومنها الرقم الشخصي والمفتاح الإلكتروني للمجني عليه، وبعد فترة وصلته رسالة من المتهم الثاني تفيد بأنه تمت الموافقة على طلب ضم جميع الملفات في ملف واحد وقبول التقسيط ورفع التعميم على حساباته، لكن المجني عليه اكتشف أنه لم يتم رفع التعميم عن الحسابات البنكية، فأبلغه المتهم الثاني بأنه سوف يقوم بطلب إصدار شيك من محكمة التنفيذ بمبلغ 25 ألف دينار.
وأرسل المتهم الثاني إلى الأول نسخة من الخطاب المصطنع وطلب منه متابعة صرف الشيك المزعوم، حيث تبيّن عدم وجود خطاب أو شيكات صادرة عن المحكمة، وتبيّن من التحقيقات أن المتهم الثاني لديه أسبقيات جنائية مماثلة في وقائع تزوير مستندات، وأنه هارب خارج البحرين، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2020 بدائرة أمن العاصمة اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب إصدار شيك من خزينة المحكمة منسوب صدوره إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل وكان ذلك بطريق الاصطناع، ووضعا توقيعاً مزوراً وحرفا الحقيقة بأن اتفقا مع المجهول على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالمعلومات المطلوب إثباتها، فقام المجهول باصطناع خطاب منسوب صدوره إلى إدارة التنفيذ، متضمناً أحقية المجني عليه في شيك من خزينة المحكمة ومهراه بتوقيع مزور منسوب إلى قاضي محكمة التنفيذ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، فطعن الأول على الحكم بالاستئناف وتم تأييد الحكم، فطعن عليه بالتمييز وقضت المحكمة أمس بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
