مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مسألة تقييم الخبرة في الدعاوى أمام المحاكم تخضع للتقدير، خصوصاً أنه لا حد أدنى أو أعلى للخبرة في التقييم الفني والمسألة بذلك تكون تقديرية.
جاء ذلك لدى مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى معالجة تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتطوير نظام الإثبات إلى جانب تقليل إجراءات المحاكم وتوفير الوقت والجهد على اطراف النزاع، حيث بين الوزير أن هناك أطراف دعوى يثبتون واقعة معينه تحتاج لرأي فني يختلف حسب الموضوع الذي يحتاج لخبرة وبالتالي لا إمكانية لتحديد الخبرة في القانون خصوصاً أن المسألة تقديرية.
وكان المجلس وافق بالأغلبية على المرسوم المذكور وأحاله إلى مجلس الشورى.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مسألة تقييم الخبرة في الدعاوى أمام المحاكم تخضع للتقدير، خصوصاً أنه لا حد أدنى أو أعلى للخبرة في التقييم الفني والمسألة بذلك تكون تقديرية.
جاء ذلك لدى مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى معالجة تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتطوير نظام الإثبات إلى جانب تقليل إجراءات المحاكم وتوفير الوقت والجهد على اطراف النزاع، حيث بين الوزير أن هناك أطراف دعوى يثبتون واقعة معينه تحتاج لرأي فني يختلف حسب الموضوع الذي يحتاج لخبرة وبالتالي لا إمكانية لتحديد الخبرة في القانون خصوصاً أن المسألة تقديرية.
وكان المجلس وافق بالأغلبية على المرسوم المذكور وأحاله إلى مجلس الشورى.
