أيمن شكل
أثبتت المحكمة الكبرى المدنية حق بحريني في مديونية لدى آخر بحوالي ربع مليون دينار عن طريق توجيه اليمين الحاسمة له والتي ارتضاها الخصم إثباتاً لعدم وجود مديونية عليه، حيث حلف الدائن اليمين بأن خصمه مدين له بـ242 ألف دينار باقي اتفاقية استثمار فندق، وقالت المحكمة إن المدعي قد اختار هذا الطريق من طرق الإثبات طوعاً واختياراً وترك ما عداها من طرق إثبات كفلها له القانون وقضت بإلزامه بأن يدفع المبلغ والفائدة القانونية ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المدعى عليه في أن المدعي مالك مؤسسة لإدارة الفنادق، وكان قد أبرم عقداً في عام 2016 مع موكله، بحيث يتنازل موكله عن عقد استثمار فندق لصاحبه المدعي وذلك مقابل مبلغ 500 ألف دينار، وعلى أن يتم سداد المبلغ بموجب 10 شيكات، وقد سدد مقدم العقد ولم ينتظم في سداد باقي الأقساط، وقال إن المدعى عليه مازال يستلم ريع الإيجار مباشرة من المستأجرين فضلاً عن استيلائه على النادي الصحي الذي يبلغ ريعه السنوي 192 ألف دينار، ومطعم إيجاره السنوي 288 ألف دينار وغرفتين "سويت" بإجمالي 240 ألف دينار سنوياً، مما حدا به لحبس الأقساط لحين تصفية الحساب بينهما.
وطلب وكيل المدعي بأن يؤدي المدعى عليه مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت وندب خبير لحصر ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، فانتدبت المحكمة خبيراً والذي انتهى إلى أن المستحق للمدعى عليه 242 ألف دينار، ومن ثم وبناء عليه تمت إقامة دعوى متقابلة للمطالبة بتلك المبالغ، فما كان من الخصم إلا أن طلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فاستجاب الأخير وحلف اليمين.
وقالت المحكمة إن الخصم قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وقبلها الأخير، ومن ثم فإن الخصم قد اختار هذا الطريق من طرق الإثبات طوعاً واختياراً وترك ما عداها من طرق إثبات كفلها له القانون، مما حدا بالمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم بأن يؤدي له مبلغ 242 ألف دينار والفائدة بواقع 2% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
أثبتت المحكمة الكبرى المدنية حق بحريني في مديونية لدى آخر بحوالي ربع مليون دينار عن طريق توجيه اليمين الحاسمة له والتي ارتضاها الخصم إثباتاً لعدم وجود مديونية عليه، حيث حلف الدائن اليمين بأن خصمه مدين له بـ242 ألف دينار باقي اتفاقية استثمار فندق، وقالت المحكمة إن المدعي قد اختار هذا الطريق من طرق الإثبات طوعاً واختياراً وترك ما عداها من طرق إثبات كفلها له القانون وقضت بإلزامه بأن يدفع المبلغ والفائدة القانونية ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المدعى عليه في أن المدعي مالك مؤسسة لإدارة الفنادق، وكان قد أبرم عقداً في عام 2016 مع موكله، بحيث يتنازل موكله عن عقد استثمار فندق لصاحبه المدعي وذلك مقابل مبلغ 500 ألف دينار، وعلى أن يتم سداد المبلغ بموجب 10 شيكات، وقد سدد مقدم العقد ولم ينتظم في سداد باقي الأقساط، وقال إن المدعى عليه مازال يستلم ريع الإيجار مباشرة من المستأجرين فضلاً عن استيلائه على النادي الصحي الذي يبلغ ريعه السنوي 192 ألف دينار، ومطعم إيجاره السنوي 288 ألف دينار وغرفتين "سويت" بإجمالي 240 ألف دينار سنوياً، مما حدا به لحبس الأقساط لحين تصفية الحساب بينهما.
وطلب وكيل المدعي بأن يؤدي المدعى عليه مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت وندب خبير لحصر ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، فانتدبت المحكمة خبيراً والذي انتهى إلى أن المستحق للمدعى عليه 242 ألف دينار، ومن ثم وبناء عليه تمت إقامة دعوى متقابلة للمطالبة بتلك المبالغ، فما كان من الخصم إلا أن طلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فاستجاب الأخير وحلف اليمين.
وقالت المحكمة إن الخصم قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وقبلها الأخير، ومن ثم فإن الخصم قد اختار هذا الطريق من طرق الإثبات طوعاً واختياراً وترك ما عداها من طرق إثبات كفلها له القانون، مما حدا بالمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم بأن يؤدي له مبلغ 242 ألف دينار والفائدة بواقع 2% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
