محمد رشاد
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رداً على سؤال برلماني عن إصدار نحو 1863 ترخيصاً لإنشاء شقق سكنية خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، منها 576 بالعاصمة، و672 بالشمالية، و290 بالمحرق، و325 بالجنوبية.
وأضافت أن إجمالي عدد الموافقات لبيع الشقق السكنية، منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، بلغ نحو 125 موافقة منها 36 موافقة بمحافظة المحرق، و 18 بمحافظة العاصمة، بينما أصدرت لمحافظة الشمالية 60 موافقة، و 11 للمحافظة الجنوبية مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 1863 ترخيصاً لإنشاء الشقق السكنية خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، منها 576 بالعاصمة ، و672 بالشمالية ، و290 بالمحرق،و325 بالجنوبية.
وذكرت في ردها على سؤال للنائبة سوسن كمال - حول الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية، وعددها في مختلف محافظات البحرين - أن البنايات التي مازالت قيد الإنشاء بلغت خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، ما مجموعه 1025 منها 359 بمحافظة العاصمة، ونحو 176 بمحافظة المحرق ، فيما بلغت 346 بالشمالية، و144 بالمحافظة الجنوبية.
وأوضحت أن الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية، تتم عبر نظام بنايات للأراضي الفضاء، بينما يتم تقديم الطلب عبر النظام الآلي لترخيص البناء إذا كان الترخيص للهدم وإعادة البناء للمباني القائمة.
وأشارت إلى أنه في حال رغبة المالك أو المطور بيع الوحدات السكنية في المباني بنظام بيع الطبقات والشقق فيكون من خلال تقديم طلب من المطور العقاري إلى مؤسسة التنظيم العقاري والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أية مخالفات.
ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود أي مخالفات للمباني يتم الموافقة على الطلب ويحال المشروع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإعداد شهادات المسح ووثائق الملكية، أما في حال وجود مخالفات بالمباني يطلب من صاحب الطلب تعديل المخالفات الموجودة حسب متطلبات البلدية وبما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين.
وحول المخطط الاستراتيجي الهيكلي للبحرين والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة به، أكدت الوزارة أنه يتم مراجعتها بصورة دورية كل 5 سنوات تقريباً، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية ومواءمة الاحتياجات المستقبلية وجعل البحرين مركزاً اقتصادياً ومنطقة جذب استثماري بالمنطقة في مختلف قطاعات التنمية.
وبينت أنه من المزمع تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية، لمراجعة المخطط الاستراتيجي ودراسة استعمالات الأراضي المستقبلية والتي من ضمنها المناطق المسموح فيها إنشاء بنايات سكنية.
ونوهت بأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، راعى الحاجة لإنشاء البنايات السكنية بناءً على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني وبما يعزز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أنه بناءً على رؤية المخطط الاستراتيجي فقد تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الأراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات الإسكانية إلى 2030.
وفيما يتعلق بتصنيفات الشقق السكنية، أوضحت بأنه يسمح بها في مناطق السكن الخاصة بـ "RB" وتصنيف مناطق السكن المتصل بـ "RHB"، مبينة أنه تم إيقاف هذا التصنيف حالياً لحين الانتهاء من إعادة الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وتصنيف مناطق السكن المتصل بـ "HRA"، أما بشأن السكن الحدائقي فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية وكذلك مناطق العمارات التي تحتوي على 3 إلى 4 طوابق.
وأضافت أن تصنيفات الشقق السكنية سمحت باستخدامها كسكن للعاملين في مناطق المعارض التجارية، بينما منعتها فى مناطق الصناعات الخفيفة ومناطق الورش وخدمات الصيانة والمناطق الخدمية وسمحت فقط باستخدامها كسكن عمال وليس شققاً إسكانية تستخدم لسكن العوائل.
{{ article.visit_count }}
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رداً على سؤال برلماني عن إصدار نحو 1863 ترخيصاً لإنشاء شقق سكنية خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، منها 576 بالعاصمة، و672 بالشمالية، و290 بالمحرق، و325 بالجنوبية.
وأضافت أن إجمالي عدد الموافقات لبيع الشقق السكنية، منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، بلغ نحو 125 موافقة منها 36 موافقة بمحافظة المحرق، و 18 بمحافظة العاصمة، بينما أصدرت لمحافظة الشمالية 60 موافقة، و 11 للمحافظة الجنوبية مشيراً إلى أنه تم إصدار نحو 1863 ترخيصاً لإنشاء الشقق السكنية خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، منها 576 بالعاصمة ، و672 بالشمالية ، و290 بالمحرق،و325 بالجنوبية.
وذكرت في ردها على سؤال للنائبة سوسن كمال - حول الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية، وعددها في مختلف محافظات البحرين - أن البنايات التي مازالت قيد الإنشاء بلغت خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2022، ما مجموعه 1025 منها 359 بمحافظة العاصمة، ونحو 176 بمحافظة المحرق ، فيما بلغت 346 بالشمالية، و144 بالمحافظة الجنوبية.
وأوضحت أن الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية، تتم عبر نظام بنايات للأراضي الفضاء، بينما يتم تقديم الطلب عبر النظام الآلي لترخيص البناء إذا كان الترخيص للهدم وإعادة البناء للمباني القائمة.
وأشارت إلى أنه في حال رغبة المالك أو المطور بيع الوحدات السكنية في المباني بنظام بيع الطبقات والشقق فيكون من خلال تقديم طلب من المطور العقاري إلى مؤسسة التنظيم العقاري والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أية مخالفات.
ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود أي مخالفات للمباني يتم الموافقة على الطلب ويحال المشروع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإعداد شهادات المسح ووثائق الملكية، أما في حال وجود مخالفات بالمباني يطلب من صاحب الطلب تعديل المخالفات الموجودة حسب متطلبات البلدية وبما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق مملكة البحرين.
وحول المخطط الاستراتيجي الهيكلي للبحرين والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة به، أكدت الوزارة أنه يتم مراجعتها بصورة دورية كل 5 سنوات تقريباً، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية ومواءمة الاحتياجات المستقبلية وجعل البحرين مركزاً اقتصادياً ومنطقة جذب استثماري بالمنطقة في مختلف قطاعات التنمية.
وبينت أنه من المزمع تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية، لمراجعة المخطط الاستراتيجي ودراسة استعمالات الأراضي المستقبلية والتي من ضمنها المناطق المسموح فيها إنشاء بنايات سكنية.
ونوهت بأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، راعى الحاجة لإنشاء البنايات السكنية بناءً على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني وبما يعزز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أنه بناءً على رؤية المخطط الاستراتيجي فقد تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الأراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات الإسكانية إلى 2030.
وفيما يتعلق بتصنيفات الشقق السكنية، أوضحت بأنه يسمح بها في مناطق السكن الخاصة بـ "RB" وتصنيف مناطق السكن المتصل بـ "RHB"، مبينة أنه تم إيقاف هذا التصنيف حالياً لحين الانتهاء من إعادة الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وتصنيف مناطق السكن المتصل بـ "HRA"، أما بشأن السكن الحدائقي فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية وكذلك مناطق العمارات التي تحتوي على 3 إلى 4 طوابق.
وأضافت أن تصنيفات الشقق السكنية سمحت باستخدامها كسكن للعاملين في مناطق المعارض التجارية، بينما منعتها فى مناطق الصناعات الخفيفة ومناطق الورش وخدمات الصيانة والمناطق الخدمية وسمحت فقط باستخدامها كسكن عمال وليس شققاً إسكانية تستخدم لسكن العوائل.
