ثمنت جمعية رجال الأعمال البحرينية إطلاق الإقامة الذهبية في مملكة البحرين والتي أعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرة إلى أن هذا القرار سيساهم بلا أدنى شك في تعزيز تنافسية المملكة بوصفها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل وبيئة حاضنة للكفاءات المتميزة.
وأكد السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية على أهمية الإقامة الذهبية في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام، منوهًا بدورها في تشجيع وتعزيز البيئة الاستثمارية في عدة قطاعات أهمها القطاع السياحي والعقاري وتجارة التجزئة ، بما يرفد الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات القطاع التجاري في مملكة البحرين.
وقال بن هندي لقد طرحت الحكومة الموقرة الإقامة الذهبية ضمن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تعزيز آليات التداول الرقمي في خدمات الإقامة وتقليل الإجراءات الروتينية المعتادة، وهي فرصة أمام الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص للاستفادة من خبرات الفئات المستهدفة من الإقامة الذهبية على مستوى دول المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف بن هندي إن عددًا كبيرًا من الأجانب والمتقاعدين يرغبون في الإقامة الدائمة في مملكة البحرين وأن هذا القرار خطوة هامة سيساهم في استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال في عدة قطاعات اقتصادية أساسية مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي بالمملكة.
وفي السياق ذاته أكد السيد ناصر علي الأهلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العقار والمقاولات بالجمعية إلى أن أصحاب العقارات هم الفئة الأولى التي يمكن أن تحصل على فرصة الإقامة الذهبية وبشكل فوري في حال استيفائها للشروط المقررة من قبل الجهات الرسمية المختصة إلى جانب فئتَي المتقاعدين والموهوبين.
وأضاف الأهلي إن الضوابط والمعايير الأساسية لاستحقاق الإقامة الذهبية وُضعت لأصحاب العقارات الذين يمتلكون عقارًا أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، مما يعني تحريك السوق المحلي وجذب مستثمرين عقاريين جدد وخلق بيئة تنافسية في القطاع العقاري الذي يعدُ أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني.
وأشار الأهلي إن القيمة الاقتصادية المضافة من منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري ستنعكس بإذن الله على سائر القطاعات التنموية في المملكة، ذلك أن المستثمر العقاري لا يضخ رؤوس أمواله فقط في شراء العقار، وإنما سيقوم بشراء كل ما يحتاجه هو وعائلته من السلع والبضائع من السوق المحلي، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابًا على سائر القطاعات الأخرى.
