سماهر سيف اليزل
برأت المحكمة مواطنة اتهمتها ابنة خالتها بالتعدي اللفظي المباشر عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شكل لها ضرراً متعمداً بسبب إساءة المتهمة لاستخدام أجهزة التواصل السلكية واللاسلكية، وعلى هذا النحو أصدرت النيابة العامة أمراً بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بتغريم المتهمة بمبلغ وقدره خمسون ديناراً عن التهمة التي أنسبت لها، وذلك بعد مطالبة المجني عليها بعقاب الجانية بالمواد القانونية رقم 290 و1/366 من قانون العقوبات.
ولم يلقَ الحكم الصادر على المتهمة قبولاً لديها حيث أنكرت التهم الموجهة إليها، وسارعت إلى تقديم اعتراضاً رسمياً على الأمر الجنائي وذلك عن طريق محامية الدفاع لولوة أحمد القائد التي أكدت على خلو الأوراق من الدليل اليقيني على صحة حدوث الواقعة، وبناء التهمة على كلام مرسل لا حقيقة له في الواقع، وانتفاء أركان الجنحة المنسوبة للمتهمة، مشيرةً إلى أن كل ما نسب لموكلتها من أقوال كان نتيجة افتراءات وتلفيق من جانب المجني عليها.
فيما قالت القائد، لقد ثبت في محاضر جمع الاستدلالات وأوراق النيابة العامة عدم وجود دليل قاطع على إدانة موكلتي بالتهمة المنسوبة إليها، حيث إن التحريات النيابية أثبتت بأن ادعاء المجني عليها جاء من غير دليل، وأن التهمة الموجهة للموكلة كانت بناء على أقوال المجني عليها فقط وصور مشوشة غير واضحة ولا تحتوي على اسم الموكلة، وبالتالي لم تتمكن المجني عليها من تقديم دليل قاطع أو إثبات صحة أقوالها بالدليل اليقيني القطعي الذي يدل على حدوث الواقعة ونسبها للموكلة، الأمر الذي حتم تبرئتها وإلغاء جميع ما نسب لها من تهم.
برأت المحكمة مواطنة اتهمتها ابنة خالتها بالتعدي اللفظي المباشر عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شكل لها ضرراً متعمداً بسبب إساءة المتهمة لاستخدام أجهزة التواصل السلكية واللاسلكية، وعلى هذا النحو أصدرت النيابة العامة أمراً بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بتغريم المتهمة بمبلغ وقدره خمسون ديناراً عن التهمة التي أنسبت لها، وذلك بعد مطالبة المجني عليها بعقاب الجانية بالمواد القانونية رقم 290 و1/366 من قانون العقوبات.
ولم يلقَ الحكم الصادر على المتهمة قبولاً لديها حيث أنكرت التهم الموجهة إليها، وسارعت إلى تقديم اعتراضاً رسمياً على الأمر الجنائي وذلك عن طريق محامية الدفاع لولوة أحمد القائد التي أكدت على خلو الأوراق من الدليل اليقيني على صحة حدوث الواقعة، وبناء التهمة على كلام مرسل لا حقيقة له في الواقع، وانتفاء أركان الجنحة المنسوبة للمتهمة، مشيرةً إلى أن كل ما نسب لموكلتها من أقوال كان نتيجة افتراءات وتلفيق من جانب المجني عليها.
فيما قالت القائد، لقد ثبت في محاضر جمع الاستدلالات وأوراق النيابة العامة عدم وجود دليل قاطع على إدانة موكلتي بالتهمة المنسوبة إليها، حيث إن التحريات النيابية أثبتت بأن ادعاء المجني عليها جاء من غير دليل، وأن التهمة الموجهة للموكلة كانت بناء على أقوال المجني عليها فقط وصور مشوشة غير واضحة ولا تحتوي على اسم الموكلة، وبالتالي لم تتمكن المجني عليها من تقديم دليل قاطع أو إثبات صحة أقوالها بالدليل اليقيني القطعي الذي يدل على حدوث الواقعة ونسبها للموكلة، الأمر الذي حتم تبرئتها وإلغاء جميع ما نسب لها من تهم.
