مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات العربية المرافق للمرسوم رقم 40 لسنة 2021، والذي الذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" لتعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وتوحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها.
من جانبه بين المجلس الأعلى للبيئة أن إدارة التنوع الحيوي تحمل على عاتقها إدارة المحميات الطبيعية حالياً، وهي سبع محميات، تتضمن المحميات البحرية (محمية جزر حوار، محمية جزيرة مشتان، محمية خليج توبلي، محمية دوحة عراد، ومحمية نجوة بولثامة، ومحمية الهيرات الشمالية وتشمل: هير بولثامة، وهير بوعمامة، وهير شتية، ومنطقة الحزام الحاجز) والمحمية البرية الوحيدة تتمثل في محمية العرين ولها إدارة رسمية خاصة بها. مؤكدين أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تحديد النشاطات المسموحة التي تتطلب ترخيصاً من الجهات المختصة والنشاطات المحظورة في هذه المحميات، للمحافظة عليها في الحاضر والمستقبل.
وأوضـح السادة المختصين أن هنالك أربع دول عربية انضمت إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية حتى الآن وهي (المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، دولة فلسطين).
بينما انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للمبررات الآتية، منها أن الدستور البحريني أولى اهتمامه بالبيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية وأوجب الاستغلال الأمثل لها حفاظاً على البيئة والحياة الفطرية وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين والمقيمين، ومن أجل ذلك صدرت العديد من التشريعات للحفاظ عليها والحد من تلوثها، كما جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تعزيزاً للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص دعم الدور الهام الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي، كما انه من حيث أن النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية يتعلق بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية، لذلك فإنه يندرج ضمن المعاهدات المشار إليها، ولذا يلزم لنفاذها أن يصدر بها قانون، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على هذا النظام.
جاءت المادة الأولى من مشروع القانون بالمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية مع التحفظ الآتي "إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي".
وهذا التحفظ هو تعبيراً عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه، وفي قبول جميع البنود الواردة بها من عدمه.
ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد تنص على أنه "تشـجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد".
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات العربية المرافق للمرسوم رقم 40 لسنة 2021، والذي الذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" لتعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وتوحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها.
من جانبه بين المجلس الأعلى للبيئة أن إدارة التنوع الحيوي تحمل على عاتقها إدارة المحميات الطبيعية حالياً، وهي سبع محميات، تتضمن المحميات البحرية (محمية جزر حوار، محمية جزيرة مشتان، محمية خليج توبلي، محمية دوحة عراد، ومحمية نجوة بولثامة، ومحمية الهيرات الشمالية وتشمل: هير بولثامة، وهير بوعمامة، وهير شتية، ومنطقة الحزام الحاجز) والمحمية البرية الوحيدة تتمثل في محمية العرين ولها إدارة رسمية خاصة بها. مؤكدين أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تحديد النشاطات المسموحة التي تتطلب ترخيصاً من الجهات المختصة والنشاطات المحظورة في هذه المحميات، للمحافظة عليها في الحاضر والمستقبل.
وأوضـح السادة المختصين أن هنالك أربع دول عربية انضمت إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية حتى الآن وهي (المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، دولة فلسطين).
بينما انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للمبررات الآتية، منها أن الدستور البحريني أولى اهتمامه بالبيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية وأوجب الاستغلال الأمثل لها حفاظاً على البيئة والحياة الفطرية وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين والمقيمين، ومن أجل ذلك صدرت العديد من التشريعات للحفاظ عليها والحد من تلوثها، كما جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تعزيزاً للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص دعم الدور الهام الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي، كما انه من حيث أن النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية يتعلق بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية، لذلك فإنه يندرج ضمن المعاهدات المشار إليها، ولذا يلزم لنفاذها أن يصدر بها قانون، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على هذا النظام.
جاءت المادة الأولى من مشروع القانون بالمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية مع التحفظ الآتي "إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي".
وهذا التحفظ هو تعبيراً عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه، وفي قبول جميع البنود الواردة بها من عدمه.
ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد تنص على أنه "تشـجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد".
