ومرسوم بقانون لحماية المحميات الطبيعيةيُناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م، وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنظمة والعاملين فيها وممثلي الدول الأعضاء من أداء أعمالهم وواجباتهم في أقاليم الدول الأعضاء على النحو المطلوب، والذي يحقق الأهداف المرجوة من المنظمة من خلال منحهم الحصانات والامتيازات التي توفر لهم فضاءً من حرية العمل.وسيبحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م، والذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" لتعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وتوحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها.كما سيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، بوضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظاً على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم عملا بحكم الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور، من ناحية، والحفاظ على المباني كثروة عقارية، من ناحية أخرى.