عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثامن عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة في اجتماعها ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب برفض المشروع من حيث المبدأ بإجماع الأعضاء الحاضرين.ثم ناقشت اللجنة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020 – 2021، حيث تم الاطلاع على ردود كل من: وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة النفط، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة رفع تقرير اللجنة مع إبداء ملاحظات بشأن التقرير والموافقة على الملاحظات بالإجماع.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية – شؤون الجمارك، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون بالإجماع.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بجانب رد مقدم الاقتراح بشأن خطاب اللجنة لإعادة النظر في الاقتراح، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بالإجماع لتحققه على أرض الواقع.ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بجانب رد مقدم الاقتراح بشأن خطاب اللجنة لإعادة النظر في الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بالأغلبية.وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بالأغلبية وفقا لعدة مبررات.ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بجانب رد مقدم الاقتراح بشأن خطاب اللجنة حول الملاحظات في ضوء قرار المجلس بإعادة التقرير لمزيد من المناقشة، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية العكر لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم عرض ردود كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بجانب رد مقدم الاقتراح بشأن خطاب اللجنة لإعادة النظر في الاقتراح، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بالأغلبية.وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية المعامير لمنطقة غير سكنية (صناعية)، حيث تم الاطلاع على ردود كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، بجانب رد مقدم الاقتراح بشأن خطاب اللجنة لإعادة النظر في الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بالأغلبية.كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، وبعد الاطلاع على رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، قررت اللجنة رفض الاقتراح بالأغلبية.