افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اعمال مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه الذي تنظمه جمعية العلوم وتقنية المياه الخليجية في العاصمة الرياض بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لدول المجلس، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الخاصة.
ودعا الوزير خلال كلمة افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار "المياه في الخليج... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية" إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج استدامة الإمداد إلى نهج استدامة الاستهلاك، موضحاً أن أهداف المؤتمر الأساسية تركز على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية، معرباً عن ترحيبه بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين والخبراء لمناقشة القضايا الملحة في إستدامة المياه وتبادل معرفتهم ونقل خبرتهم في مجال استدامة الاستهلاك.
وأكد الوزير أن مداولات المؤتمر والنتائج التي يتوصل إليها ستدعم بشكل فعال شعار "تثمين المياه" في دول مجلس التعاون الخليجي والذي اختارته الأمم المتحدة لعام 2021.
بدوره، عبر الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري عن بالغ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، حفظه الله، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل.
وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم معاناةً من ندرة المياه، وتسجل واحدًا من أدنى المعدلات العالمية، فيما يتعلق بنصيب الفرد من موارد المياه العذبة، بانخفاض كبير عن الحد المسجل لندرة المياه المطلقة الذي يبلغ 500 متر مكعب في السنة، وقال خلال الافتتاح: "شهدت دول مجلس التعاون في العقود الماضية نمواً متسارعاً في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي اقترنت بزيادات كبيرة ومتعاظمة في الطلب على المياه، وبالرغم من هذه الندرة المائية، استطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توفير المياه وحققت إنجازات عالية في مجال ضمان إمداد المياه بشكل متواصل وميسر وبالنوعية المطلوبة لجميع القطاعات التنموية".
وأضاف موضحاً: "في مجال المياه البلدية، تصنف الهيئات والإدارات المسئولة عن تزويد مياه الشرب في كافة دول مجلس التعاون كواحدة من أفضل مزودي هذه الخدمة على مستوى العالم، حيث يتم تزويد المياه لنسبة تصل إلى 100% من السكان باستمرار وبمعايير عالية من النوعية وبسعر مدعوم. وتعتبر دول المجلس من الدول الرائدة في تحقيق المقصد الأول للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة SDGs على مستوى العالم. وفي سبيل تحقيق ذلك تعتمد دول المجلس اعتماداً كبيراً على تحلية المياه، وهذا يشكل تحدي لارتفاع الكلفة المالية لمشاريع التحلية وكثافة استهلاكها الطاقة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ازدياد الطلب على المياه البلدية، حيث تُعد معدلات استهلاك الفرد للمياه البلدية في معظم دول مجلس التعاون مفرطة، ومن أعلى المعدلات في العالم".
في الوقت الذي قدمت فيه دول المجلس خدمات الصرف الصحي بشكل جدير بالثناء، لتصنف من ضمن الأعلى في العالم وحققت المقصد الثاني للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وقامت باستثمارات ضخمة في سبيل توفير هذه الخدمة لنسبة عالية جداً من السكان بالرغم من الوتيرة المتسارعة للتنمية الإسكانية في دول المجلس، وفي مجال المياه الزراعية، يتم توفير مياه الري أساساً من المياه الجوفية وتستكمل بنسب قليلة من مياه الصرف الصحي المعالجة. إلا أن الاعتماد على المياه الجوفية، وأغلبها غير متجددة، واستهلاكها غير الرشيد من قبل القطاع الزراعي، أدى إلى الإفراط في استغلالها وتدهور نوعيتها، مما لا يهدد بخسارة قطاع المياه فقط، وإنما كذلك خسارة القطاع الزراعي الذي يعتمد على هذه المياه، وبلا شك فإن فقدان موارد المياه الجوفية سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب فقدان مصدر مائي استراتيجي طويل الأجل لإمدادات المياه، فضلًا عن تكلفة توفير المياه البديلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الاستاذ الدكتور عبد العزيز الطربقا دأب جمعية علوم وتقنية المياه منذ تأسيسها منذ 35 عاماً على تنظيم مؤتم الخليج للمياه بشكل دوري في إحدى دول المجلس لمناقشة القضايا المحلة في قطاع المياه إلى جانب الانشطة العلميةوالمجتمعية كعقد الندوات المتخصنصنة في جميع مجالات المياه والدورات تدريبية
واستعرض الدكتور الطرباق في كلمة أهم ما سيقدمه المؤتمر من جلسات وحلقات ونقاشية ودورات تدريبة متخصصة، معرباً عن امتنانه لكل الدعم الذي قدمه معالي الوزير عبدالرحمن الفضلي ورعايته للمؤتمر في نسخته الـ 14، مشيداً بدور جميع في شارك في التنظيم وبدعم الرعاة، ومساندة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستمرة لمسيرة الجمعية منذ انطلاقها.
يناقش المؤتمر الذي يختتم اعماله الثلاثاء في 12 جلسة رئيسية موضوعات ملحة في قطاع المياه كالكفاءة الاقتصادية والإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، كما تطرح نتائج 50 ورقة علمية، وتعقد 3 دورات تدريبية حول حول "نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية"، و"تدقيق المياه وحوكمتها"، و"تثمين الماء".
يدعم المؤتمر في نسخته الـ 14 كلا من اليونسكو، والإسكوا، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ودلتاريس الهولندية، وجامعة الخليج العربي، إذ يركز بشكل اساسي على استعراض السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
{{ article.visit_count }}
ودعا الوزير خلال كلمة افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار "المياه في الخليج... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية" إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج استدامة الإمداد إلى نهج استدامة الاستهلاك، موضحاً أن أهداف المؤتمر الأساسية تركز على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية، معرباً عن ترحيبه بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين والخبراء لمناقشة القضايا الملحة في إستدامة المياه وتبادل معرفتهم ونقل خبرتهم في مجال استدامة الاستهلاك.
وأكد الوزير أن مداولات المؤتمر والنتائج التي يتوصل إليها ستدعم بشكل فعال شعار "تثمين المياه" في دول مجلس التعاون الخليجي والذي اختارته الأمم المتحدة لعام 2021.
بدوره، عبر الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري عن بالغ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، حفظه الله، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل.
وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم معاناةً من ندرة المياه، وتسجل واحدًا من أدنى المعدلات العالمية، فيما يتعلق بنصيب الفرد من موارد المياه العذبة، بانخفاض كبير عن الحد المسجل لندرة المياه المطلقة الذي يبلغ 500 متر مكعب في السنة، وقال خلال الافتتاح: "شهدت دول مجلس التعاون في العقود الماضية نمواً متسارعاً في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي اقترنت بزيادات كبيرة ومتعاظمة في الطلب على المياه، وبالرغم من هذه الندرة المائية، استطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توفير المياه وحققت إنجازات عالية في مجال ضمان إمداد المياه بشكل متواصل وميسر وبالنوعية المطلوبة لجميع القطاعات التنموية".
وأضاف موضحاً: "في مجال المياه البلدية، تصنف الهيئات والإدارات المسئولة عن تزويد مياه الشرب في كافة دول مجلس التعاون كواحدة من أفضل مزودي هذه الخدمة على مستوى العالم، حيث يتم تزويد المياه لنسبة تصل إلى 100% من السكان باستمرار وبمعايير عالية من النوعية وبسعر مدعوم. وتعتبر دول المجلس من الدول الرائدة في تحقيق المقصد الأول للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة SDGs على مستوى العالم. وفي سبيل تحقيق ذلك تعتمد دول المجلس اعتماداً كبيراً على تحلية المياه، وهذا يشكل تحدي لارتفاع الكلفة المالية لمشاريع التحلية وكثافة استهلاكها الطاقة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ازدياد الطلب على المياه البلدية، حيث تُعد معدلات استهلاك الفرد للمياه البلدية في معظم دول مجلس التعاون مفرطة، ومن أعلى المعدلات في العالم".
في الوقت الذي قدمت فيه دول المجلس خدمات الصرف الصحي بشكل جدير بالثناء، لتصنف من ضمن الأعلى في العالم وحققت المقصد الثاني للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وقامت باستثمارات ضخمة في سبيل توفير هذه الخدمة لنسبة عالية جداً من السكان بالرغم من الوتيرة المتسارعة للتنمية الإسكانية في دول المجلس، وفي مجال المياه الزراعية، يتم توفير مياه الري أساساً من المياه الجوفية وتستكمل بنسب قليلة من مياه الصرف الصحي المعالجة. إلا أن الاعتماد على المياه الجوفية، وأغلبها غير متجددة، واستهلاكها غير الرشيد من قبل القطاع الزراعي، أدى إلى الإفراط في استغلالها وتدهور نوعيتها، مما لا يهدد بخسارة قطاع المياه فقط، وإنما كذلك خسارة القطاع الزراعي الذي يعتمد على هذه المياه، وبلا شك فإن فقدان موارد المياه الجوفية سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب فقدان مصدر مائي استراتيجي طويل الأجل لإمدادات المياه، فضلًا عن تكلفة توفير المياه البديلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الاستاذ الدكتور عبد العزيز الطربقا دأب جمعية علوم وتقنية المياه منذ تأسيسها منذ 35 عاماً على تنظيم مؤتم الخليج للمياه بشكل دوري في إحدى دول المجلس لمناقشة القضايا المحلة في قطاع المياه إلى جانب الانشطة العلميةوالمجتمعية كعقد الندوات المتخصنصنة في جميع مجالات المياه والدورات تدريبية
واستعرض الدكتور الطرباق في كلمة أهم ما سيقدمه المؤتمر من جلسات وحلقات ونقاشية ودورات تدريبة متخصصة، معرباً عن امتنانه لكل الدعم الذي قدمه معالي الوزير عبدالرحمن الفضلي ورعايته للمؤتمر في نسخته الـ 14، مشيداً بدور جميع في شارك في التنظيم وبدعم الرعاة، ومساندة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستمرة لمسيرة الجمعية منذ انطلاقها.
يناقش المؤتمر الذي يختتم اعماله الثلاثاء في 12 جلسة رئيسية موضوعات ملحة في قطاع المياه كالكفاءة الاقتصادية والإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، كما تطرح نتائج 50 ورقة علمية، وتعقد 3 دورات تدريبية حول حول "نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية"، و"تدقيق المياه وحوكمتها"، و"تثمين الماء".
يدعم المؤتمر في نسخته الـ 14 كلا من اليونسكو، والإسكوا، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ودلتاريس الهولندية، وجامعة الخليج العربي، إذ يركز بشكل اساسي على استعراض السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
14
13
12
