قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن ميثاق العمل الوطني هو بمثابة حوار وطني غير مسبوق منذ إعداده من شخصيات وطنية وحتى إقراره من المواطنين ليكون أساس قوي ومتين لما تنعم به البحرين من عدل ومساواة وسيادة للقانون وأمن وطمأنينة واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي.
وذكرت إن مملكة البحرين وصلت وفقاً للرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى إلى محطات دولية هامة في إقرار عدداً من القوانين وتطوير للتشريعات المتعلقة بقانون العقوبات البديلة، ونظام السجون المفتوحة المقرر تطبيقة في الفترة القادمة، وقانون العدالة الإصلاحية للطفل، وهي محطات لم تصل إليها كثير من الدول العربية والغربية بما فيها دول متقدمة في المجال الحقوقي والديمقراطية، وهذا يعبر عن الإرادة البحرينية القوية والراسخة في تطوير كل المجالات الحقوقية لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وهذا ما نتلمسه كجهات حقوقية خلال ممارستنا الحرة للعمل الحقوقي ومراقبتنا لجميع محطات التطور بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
ولفتت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن البحرين كتاب مفتوح وشفاف، وتنعم بفضل رؤية جلالة الملك المفدى بنعمة الديمقراطية والحريات وسيادة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية لتبقى ثابتة وقوية وراسخة في نفوس جميع المواطنين كونها السبيل الذي يحمي فيه المواطن البحريني وطنه ومكتسباته، ونحن كجهات حقوقية علينا دور في تعزيز الشعور الوطني واللحمة الوطنية لتكون درعاً منيعاً لهذا الوطن الغالي.
