عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد العباسي نائب رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون (36) لسنة 2012، (المُعَدّ في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدَّلة المقدَّمين من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
كما واستعرضت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المُعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المُعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
ثم اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
كما واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية، مساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بإنشاء مسجد في هورة عنقة، وبعد الاطلاع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لمركز تعليم القرآن بمنطقة المعامير، وبعد استعراض رد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
