عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الحادي عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة رفض المشروع بقانون.
وناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، كما واستعرضت اللجنة مرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بالإجماع.
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (45) من القانون رقم (23) لسنة (2014) بشأن قانون المرور، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، جمعية أولياء أمور المعاقين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المحامين، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لطلب رأيها من الناحية الدستورية للاقتراح.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، حيث تم عرض مرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة مبلغ مخالفة عدم ارتداء الكمام من (5 دينار) إلى (20 ديناراً) لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، قررت اللجنة رفض الاقتراح برغبة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني بكل المحافظات، وبعد استعراض مرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ارتأت اللجنة رفض الاقتراح برغبة.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بقيام الجهات المختصة بالمراقبة الشديدة على برك السباحة مع التأكد من ضرورة وجود منقذ في تلك البرك، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، المؤسسة الملكية للإنقاذ، وقررت اللجنة مزيد من الدراسة للاقتراح.
ثم تم مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن إطلاق الاشتراك الشهري للمواقف ذات العدادات بدلاً من الدفع المتكرر، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات وزارة الداخلية، ارتأت اللجنة رفض الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بفتح مكاتب في منافذ مملكة البحرين تابع لوزارة الخارجية للتصديق على كافة المعاملات، وبعد عرض مرئيات وزارة الخارجية، ومرئيات وزارة الداخلية، قررت اللجنة رفض الاقتراح برغبة
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تضمين برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعملي، وبعد استعراض مرئيات وزارة الخارجية، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ارتأت اللجنة رفض الاقتراح برغبة.
