عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الدمستاني نائب رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب الموقر)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح بقانون.