أكد الصحفي أحمد عبدالحميد في جريدة "أخبار الخليج" أن مملكة البحرين تواصل ريادتها الإقليمية في حقوق الإنسان، مشيرا إلى أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بهذا الشأن، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للمحافظة على النسيج المجتمعي.
وقال إن المملكة تطبق أحدث المفاهيم العالمية في الانتقال من السياسة العقابية للمحكوم عليهم إلى السياسة الإصلاحية، من خلال إتاحة الفرصة لكل محكوم لتصحيح مساره وإعادة الانخراط في المجتمع، كما أن المتتابع لتطبيق البحرين لبرنامج العقوبات والتدابير البديلة يلحظ الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من أجل مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج ليعودوا مواطنين صالحين من خلال تشجيع قطاعات المجتمع على اعطائهم فرصة ثانية ليخدموا الوطن والمجتمع.
وأضاف عبدالحميد أن من شأن الأمر السامي بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، أن يعزز الاستقرار الأسري الذي يعد أحد عوامل الاستقرار المجتمعي الذي تتطلع له جميع الجهات في المملكة من خلال فتح الباب للمستفيدين من البرنامج للاستفادة من الخدمات الحكومية وتجاوز ما تم ارتكابه من أخطاء في الماضي، وهي رسالة واضحة لكل مستفيد من البرنامج بأن عليه أن يتمسك بالفرصة المتاحة له من خلال المحافظة على سلوكه القويم.
{{ article.visit_count }}
وقال إن المملكة تطبق أحدث المفاهيم العالمية في الانتقال من السياسة العقابية للمحكوم عليهم إلى السياسة الإصلاحية، من خلال إتاحة الفرصة لكل محكوم لتصحيح مساره وإعادة الانخراط في المجتمع، كما أن المتتابع لتطبيق البحرين لبرنامج العقوبات والتدابير البديلة يلحظ الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من أجل مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج ليعودوا مواطنين صالحين من خلال تشجيع قطاعات المجتمع على اعطائهم فرصة ثانية ليخدموا الوطن والمجتمع.
وأضاف عبدالحميد أن من شأن الأمر السامي بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، أن يعزز الاستقرار الأسري الذي يعد أحد عوامل الاستقرار المجتمعي الذي تتطلع له جميع الجهات في المملكة من خلال فتح الباب للمستفيدين من البرنامج للاستفادة من الخدمات الحكومية وتجاوز ما تم ارتكابه من أخطاء في الماضي، وهي رسالة واضحة لكل مستفيد من البرنامج بأن عليه أن يتمسك بالفرصة المتاحة له من خلال المحافظة على سلوكه القويم.
