{{ article.article_title }}

وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمنح خدمات إسكانية لبعض أسر المحكومين والمستفيدين من برناج العقوبات البدلية بناء على أوامر سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأنه قمة العطاء والمسؤولية الاجتماعية من الدولة تجاه مواطنيها. وأكد في تصريح له لوكالة أنباء البحرين أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة مع البدء في برنامج السجون المفتوحة، وهو ما قوبل بسيل من الترحيب من قبل المجتمع والنشطاء والفعاليات الوطنية، وأن توجيهات سموه الأخيرة بالتيسير على أسر المحكومين والمستفيدين عبر منحهم خدمات إسكانية هو السعي الحقيقي نحو إعادة بناء المحكوم وأسرته ومراعاتهم نفسيًا واجتماعياً، إذ مما لا شك فيه أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو إصلاح المحكوم وإعادة دمجه في المجتمع، ولذلك فإن ترك بعض المحكومين دون هذه التسهيلات الإسكانية من شأنه أن يشكل على كاهلهم عبءً لا يمكن احتماله ولا يمكن أن تتحقق معه عملية الإصلاح وإعادة الدمج مع انتهائهم من الوفاء بالعقوبات البديلة المقررة عليهم.

وأكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يضرب أمثلة واضحة واحترافية بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة تجاه مواطنيها مهما كانت ظروفهم.