أشاد بإعلان وزارة المالية تحقيق ارتفاعًا في اجمالي الإيرادات العامة.. رئيس مالية النواب أحمد
ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في المضي قدمًا ببرنامج التوازن المالي والذي يعكس التخطيط الصحيح للمحافظة عل استدامة الاقتصاد الوطني وخفض الدين العام.
وأكد النائب السلوم أن النتائج المالية الأولية التي اظهرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تم تحقيق ارتفاعًا في اجمالي الإيرادات العامة والمحافظة على الالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف الى الوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي.
وذكر أن الالتزامات المالية التي تمضي من خلالها الحكومة إلى تنفيذها بالصورة المطلوبة لم تؤثر على خططها المستمرة في تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية وعملت على زيادة مصروفات المشاريع بما لا تؤثر على مسار التنمية عبر إقامة العديد منها بما تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين، وتمضي بالتوازي مع خططها التي أعلنت عنها في اطار خطط التعافي الاقتصادي.
وبين أن المشاريع التنموية ستحقق العديد من الامتيازات للقطاع السياحي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال بما تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وجعل البحرين مكانًا جاذبًا للمستثمرين عبر وجود التسهيلات اللازمة، والتي ستعمل على تحقيق العوائد المالية المتنوعة، والتي تأتي من أجل توفير العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية والتي ستعود كذلك بالنفع على زيادة الأنشطة الاقتصادية من خلال وجود العديد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريك السوق التجاري بصورة متسارعة، بالإضافة الى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف الأنشطة، بما يحتم على الجهات المعنية السعي بصورة متوازية من أجل تلبية احتياجات سوق العمل بوظائف مهنية.
وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وحرصها المستمر على تقديم كافة الإيضاحات المتعلقة بالتقديرات المالية، واستمرارها في وضع الخطط لتحقيق التطلعات المنشودة والوصول الى خطط التوازن المالي.
ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في المضي قدمًا ببرنامج التوازن المالي والذي يعكس التخطيط الصحيح للمحافظة عل استدامة الاقتصاد الوطني وخفض الدين العام.
وأكد النائب السلوم أن النتائج المالية الأولية التي اظهرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تم تحقيق ارتفاعًا في اجمالي الإيرادات العامة والمحافظة على الالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف الى الوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي.
وذكر أن الالتزامات المالية التي تمضي من خلالها الحكومة إلى تنفيذها بالصورة المطلوبة لم تؤثر على خططها المستمرة في تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية وعملت على زيادة مصروفات المشاريع بما لا تؤثر على مسار التنمية عبر إقامة العديد منها بما تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين، وتمضي بالتوازي مع خططها التي أعلنت عنها في اطار خطط التعافي الاقتصادي.
وبين أن المشاريع التنموية ستحقق العديد من الامتيازات للقطاع السياحي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال بما تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وجعل البحرين مكانًا جاذبًا للمستثمرين عبر وجود التسهيلات اللازمة، والتي ستعمل على تحقيق العوائد المالية المتنوعة، والتي تأتي من أجل توفير العديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية والتي ستعود كذلك بالنفع على زيادة الأنشطة الاقتصادية من خلال وجود العديد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريك السوق التجاري بصورة متسارعة، بالإضافة الى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في مختلف الأنشطة، بما يحتم على الجهات المعنية السعي بصورة متوازية من أجل تلبية احتياجات سوق العمل بوظائف مهنية.
وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وحرصها المستمر على تقديم كافة الإيضاحات المتعلقة بالتقديرات المالية، واستمرارها في وضع الخطط لتحقيق التطلعات المنشودة والوصول الى خطط التوازن المالي.
