على ضوء قيام ممثلي عدد من الجمعيات ببحث الشئون الداخلية مع جهة خارجية ...
أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، أن قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشئون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة ، يمثل وجهات نظرهم الشخصية ، ولا يعكس الإجماع الوطني البحريني ، فضلا عن كونه إضرارا مباشرا بمتطلبات السلم الأهلي ويتيح الفرصة لأطراف خارجية بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين ، وهو أمر ترفضه كافة أطياف وفئات المجتمع.
وأوضح أن ما أقدم عليه هؤلاء ، يعتبر تجاهلا واضحا للجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم عمل هذه الجمعيات في إطار قانوني سليم ، كما يعيد للأذهان ، تلك الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد قبل 11 عاما ، ويرفضها الجميع بعد أن راح ضحيتها أرواح وخسائر ، وكان من أبرز أسبابها التدخل في الشئون الداخلية للبحرين والتواصل من قبل شخصيات مخالفة للقانون مع جهات خارجية.
وقال معالي وزير الداخلية "كان أحرى بهؤلاء ، الالتزام بما تتطلبه الإجراءات القانونية التي تنظم عمل تلك الجمعيات ، والتفاخر بما تم إنجازه على امتداد تاريخ البحرين الحديث والمعاصر في مختلف المجالات التنموية والمعيشية وعلى مختلف المسارات ، وما ننعم به جميعا من مكتسبات وطنية ، ومقارنة ما تحقق مع ما يجري في دول أخرى".
وأضاف معاليه أن ما حدث ، يمثل خروجا عن الصف الوطني ، وكان يجب عدم الانجرار إلى مثل هذه الخطوات وتلك التجاوزات التي تحدث لغطا في مسيرة الوحدة الوطنية ومقتضيات السلم الأهلي ، وأن تعي هذه الجمعيات مسئولياتها وضوابط النظام الأساسي الذي تعمل في اطاره.
وأشار معالي وزير الداخلية في ختام تصريحه إلى أن مملكة البحرين ، دولة القانون والمؤسسات ، ولن تسمح بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في شئوننا الداخلية ، حيث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ...حفظ الله البحرين وأعز مجدها.
{{ article.visit_count }}
أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، أن قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشئون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية ومنحازة ، يمثل وجهات نظرهم الشخصية ، ولا يعكس الإجماع الوطني البحريني ، فضلا عن كونه إضرارا مباشرا بمتطلبات السلم الأهلي ويتيح الفرصة لأطراف خارجية بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين ، وهو أمر ترفضه كافة أطياف وفئات المجتمع.
وأوضح أن ما أقدم عليه هؤلاء ، يعتبر تجاهلا واضحا للجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم عمل هذه الجمعيات في إطار قانوني سليم ، كما يعيد للأذهان ، تلك الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد قبل 11 عاما ، ويرفضها الجميع بعد أن راح ضحيتها أرواح وخسائر ، وكان من أبرز أسبابها التدخل في الشئون الداخلية للبحرين والتواصل من قبل شخصيات مخالفة للقانون مع جهات خارجية.
وقال معالي وزير الداخلية "كان أحرى بهؤلاء ، الالتزام بما تتطلبه الإجراءات القانونية التي تنظم عمل تلك الجمعيات ، والتفاخر بما تم إنجازه على امتداد تاريخ البحرين الحديث والمعاصر في مختلف المجالات التنموية والمعيشية وعلى مختلف المسارات ، وما ننعم به جميعا من مكتسبات وطنية ، ومقارنة ما تحقق مع ما يجري في دول أخرى".
وأضاف معاليه أن ما حدث ، يمثل خروجا عن الصف الوطني ، وكان يجب عدم الانجرار إلى مثل هذه الخطوات وتلك التجاوزات التي تحدث لغطا في مسيرة الوحدة الوطنية ومقتضيات السلم الأهلي ، وأن تعي هذه الجمعيات مسئولياتها وضوابط النظام الأساسي الذي تعمل في اطاره.
وأشار معالي وزير الداخلية في ختام تصريحه إلى أن مملكة البحرين ، دولة القانون والمؤسسات ، ولن تسمح بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في شئوننا الداخلية ، حيث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ...حفظ الله البحرين وأعز مجدها.
