اكدت الإعلامية تمام أبوصافي على ان قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير الخدمات الإسكانية لبعض المستفيدين من العقوبات البديلة يعكس ما تتمتع به المملكة من رؤية متقدمة في مجال الارتقاء والنهوض بحقوق الانسان، والايمان بنهج التأهيل وليس العقوبة التقليدية.
وأضافت أبوصافي ان هذا القرار الذي جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الحادية والعشرين لاطلاق ميثاق العمل الوطني، يشكل لفتة انسانية غير مسبوقة، تأتي في سياق برنامج العقوبات البديلة الذي حقق نجاحا وتطورا في فترة زمنية قصيرة نسبيا، لا سيما أثر هذه المبادرة من الناحية الاجتماعية على اسر الافراد المستفيدين من القرار، والحفاظ على النسيج الاسري وهو ما يصب في مصلحة الامن المجتمعي.
