أصدرت جمعيات الحقوقيين البحرينية، مبادئ لحقوق الإنسان، معاً لحقوق الإنسان، المرصد لحقوق الإنسان، بياناً جماعياً استنكرت فيه قيام ممثلين عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية وجمعية الاجتماعيين البحرينية بلقاء سفير إحدى الدول في البحرين بشكل غير معلن، وبحثهم عدد من الموضوعات التي تندرج في إطار الشأن الداخلي البحريني.
وجاء في البيان الجماعي أن القانون البحريني منع الجمعيات من الاتصال بجهات خارجية دون اتباع الإجراءات القانونية، فكيف تطلب هذه الجمعيات بشكل مباشر من جهة خارجية أن تتدخل لحل ما تسميه "الأزمة السياسية"، وأن يتم التوسط لها لتحصل على تمويل لأنشطتها من الخارج.
واستذكر بيان الجمعيات المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية لعام 1989 وتعديلاته حيث تنص على "عدم جواز الاشتغال بالسياسة"، والمادة (20) التي تقرر "عدم جواز الحصول على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة".
واعتبر البيان أنه من العيب طلب التدخل في الشؤون الداخلية من أية جمعيات أو أشخاص، وهم الذين يطالبون بالشفافية، واضعين أنفسهم جمعيات وأفراداً في شبهة لا تغتفر.
ورأى البيان أنه لم يعد مقبولاً أن يترك لكل مستقوي بالخارج أو تابع لدول تستهدف أمن وسلامة البحرين أو الراغبين في التأزيم المستمر، المجال رحباً ليهدم الوئام والسلام المجتمعي تحت ذريعة ممارسة العمل السياسي، فالحقوق السياسية سواء الحق في المشاركة في الشأن العام أو الانتخاب أو الترشيح، تخضع لضوابط القانون.
وشدد البيان إلى أن هؤلاء كما خالفوا القانون البحريني، فإنهم ساهموا في مخالفة القانون الدولي حيث تنص المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه "يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، وبذات المعنى نصت المادة (55) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعندما أجازت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية في المادة (3) للبعثات الدبلوماسية بأن تستطلع أحوال الدول التي تعمل فيها فقد قيدته بأن يتم "بالوسائل المشروعة"، وهذه الوسائل بلا شك هي ما يتفق مع متطلبات الاحترام لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
وأكد البيان أن محاولات طلب الوساطة أو الاستقواء بالخارج لا تتفق مع القانون وسيادة الدولة، بل أن هذا السلوك المعيب من ممثلي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية وجمعية الاجتماعيين والأشخاص الآخرين هو ذاته الذي كان سبباً في أحداث 2011 المؤسفة.
{{ article.visit_count }}
وجاء في البيان الجماعي أن القانون البحريني منع الجمعيات من الاتصال بجهات خارجية دون اتباع الإجراءات القانونية، فكيف تطلب هذه الجمعيات بشكل مباشر من جهة خارجية أن تتدخل لحل ما تسميه "الأزمة السياسية"، وأن يتم التوسط لها لتحصل على تمويل لأنشطتها من الخارج.
واستذكر بيان الجمعيات المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية لعام 1989 وتعديلاته حيث تنص على "عدم جواز الاشتغال بالسياسة"، والمادة (20) التي تقرر "عدم جواز الحصول على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة".
واعتبر البيان أنه من العيب طلب التدخل في الشؤون الداخلية من أية جمعيات أو أشخاص، وهم الذين يطالبون بالشفافية، واضعين أنفسهم جمعيات وأفراداً في شبهة لا تغتفر.
ورأى البيان أنه لم يعد مقبولاً أن يترك لكل مستقوي بالخارج أو تابع لدول تستهدف أمن وسلامة البحرين أو الراغبين في التأزيم المستمر، المجال رحباً ليهدم الوئام والسلام المجتمعي تحت ذريعة ممارسة العمل السياسي، فالحقوق السياسية سواء الحق في المشاركة في الشأن العام أو الانتخاب أو الترشيح، تخضع لضوابط القانون.
وشدد البيان إلى أن هؤلاء كما خالفوا القانون البحريني، فإنهم ساهموا في مخالفة القانون الدولي حيث تنص المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه "يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، وبذات المعنى نصت المادة (55) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعندما أجازت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية في المادة (3) للبعثات الدبلوماسية بأن تستطلع أحوال الدول التي تعمل فيها فقد قيدته بأن يتم "بالوسائل المشروعة"، وهذه الوسائل بلا شك هي ما يتفق مع متطلبات الاحترام لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
وأكد البيان أن محاولات طلب الوساطة أو الاستقواء بالخارج لا تتفق مع القانون وسيادة الدولة، بل أن هذا السلوك المعيب من ممثلي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية وجمعية الاجتماعيين والأشخاص الآخرين هو ذاته الذي كان سبباً في أحداث 2011 المؤسفة.
