أعربت مجموعة حقوقيون مستقلون عن رفضها واحتجاجها، وإدانتها واستنكارها، للاجتماع الذي قامت به شخصيات تنتمي لجمعيات حقوقية وسياسية مع سفير احد السفارات الاجنبية، مؤكدة أن ذلك الاجتماع يمثل إساءة مرفوضة من قبل الشعب البحريني ومؤسسات المجتمع المدني، ويعد تدخلا سافرا في شؤون مملكة البحرين، وخرقاً واضحا للمواثيق ومبادئ قانون العلاقات الدبلوماسية الدولي وانتهاك للقانون الوطني، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الدبلوماسية.
وأكدت أن ما قامت به تلك الجمعيات والشخصيات والسفارة الاجنبية، يعد تطاول على سيادة البحرين وتدخل فج في شؤونها الداخلية، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا، جملة وتفصيلا، ويعد إثارة للفتنة والفرقة، وخدمة لجهات مازالت تضمر الشر لمملكة البحرين.
وتابعت: «وعلى الشخصيات التي اجتمعت مع احد السفارات الاجنبية والسفير، أن يعو أن مملكة البحرين تجاوزات الأحداث المؤسفة التي مرت عليها فترة في فبراير 2011 بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتكاتف شعبها أمام المؤامرات الطائفية والتدخلات الخارجية، وأن ما ورد في اجتماع تلك المجموعة بالسفير الأجنبي ما هو إلا استدرار لشحذ سيف الطائفية والعمل على خلق ازمة على اسس طائفية مقيتة».
وأكدوا: «نحن كمؤسسات مجتمع مدني سنتصدى لمثل هذه الأعمال التي تهدم ولا تبني وتفرق ولا تجمع، ونؤكد على احترام القضاء البحريني ونقف صفاً واحدا خلف رجال الأمن الذين ضحوا بارواحهم لحفظ الأمن والسلم الأهليين، كما نؤكد على جميع ما ورد ببيان وزير الداخلية المتعلق بحفظ الأمن والتصدي لمثل هذه الاعمال».
وطالبت المجموعة بمحاسبة من تجرأ على القانون الوطني، الذي يحضر على الجمعيات السياسية والمدنية الاجتماع بالجهات الاجنبية دون اخطار الجهات المختصة حسب القانون الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأكدت أن ما قامت به تلك الجمعيات والشخصيات والسفارة الاجنبية، يعد تطاول على سيادة البحرين وتدخل فج في شؤونها الداخلية، وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا، جملة وتفصيلا، ويعد إثارة للفتنة والفرقة، وخدمة لجهات مازالت تضمر الشر لمملكة البحرين.
وتابعت: «وعلى الشخصيات التي اجتمعت مع احد السفارات الاجنبية والسفير، أن يعو أن مملكة البحرين تجاوزات الأحداث المؤسفة التي مرت عليها فترة في فبراير 2011 بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتكاتف شعبها أمام المؤامرات الطائفية والتدخلات الخارجية، وأن ما ورد في اجتماع تلك المجموعة بالسفير الأجنبي ما هو إلا استدرار لشحذ سيف الطائفية والعمل على خلق ازمة على اسس طائفية مقيتة».
وأكدوا: «نحن كمؤسسات مجتمع مدني سنتصدى لمثل هذه الأعمال التي تهدم ولا تبني وتفرق ولا تجمع، ونؤكد على احترام القضاء البحريني ونقف صفاً واحدا خلف رجال الأمن الذين ضحوا بارواحهم لحفظ الأمن والسلم الأهليين، كما نؤكد على جميع ما ورد ببيان وزير الداخلية المتعلق بحفظ الأمن والتصدي لمثل هذه الاعمال».
وطالبت المجموعة بمحاسبة من تجرأ على القانون الوطني، الذي يحضر على الجمعيات السياسية والمدنية الاجتماع بالجهات الاجنبية دون اخطار الجهات المختصة حسب القانون الوطني.
