من يطلب ترسيخ القانون فهو تحت طائلته ويجب محاسبته
أعرب النائب الدكتور عبدالله الذوادي عن استغرابه الشديد من قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وكأنما تخلو البحرين من المؤسسات التي تنظم كل مناحي حياة المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما نحو ذلك، مشدداً على إن اقحام أي عنصر أو جهة أو مجموعة من خارج البحرين في الشأن الداخلي والوطني فهي أقرب للخيانة والعمالة للخارج، ولا توجد صورة أخرى أو تفسير يمكن وضع ما قاموا به إلا أنها مخالفة صريحة للقانون، وللمنطق، وللاجماع الوطني.
وذكر أن الحراك الوطني يجب أن يكون في إطار الوطن، ومن خلال الدستور والميثاق وما أجمع عليه الشعب البحريني، وأبواب المؤسسة التشريعية مفتوحة للجميع في حال وجود أي ملف يتعلق بتطوير التشريعات أو لحقيق مزيداً من المكتسبات الوطنية، منوهاً بإن السيادة أمر لا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور، وتحت أي ظرف من الظروف، ومن يعي العمل الوطني لا يتجاوز هذه الخطوط إلا إذا كان يرمي لأهداف غير وطنية وهنا يجب الوقوف عندها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأشار النائب الدكتور عبدالله الذوادي إلى إن من يطلب ترسيخ القانون فهو كذلك تحت طائلة القانون، ويجب دراسة هذا التصرف واتخاذ ما يلزم من الجهات المعنية كي لا يتكرر مسألة الارتماء حضن من يريد السوء في هذا الوطن فلا أحرص على الوطن من أبناء الوطن، والحل في يد السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة أي ملف حفاظاً على وحدة هذا الوطن والسلم الأهلي.
{{ article.visit_count }}
أعرب النائب الدكتور عبدالله الذوادي عن استغرابه الشديد من قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وكأنما تخلو البحرين من المؤسسات التي تنظم كل مناحي حياة المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما نحو ذلك، مشدداً على إن اقحام أي عنصر أو جهة أو مجموعة من خارج البحرين في الشأن الداخلي والوطني فهي أقرب للخيانة والعمالة للخارج، ولا توجد صورة أخرى أو تفسير يمكن وضع ما قاموا به إلا أنها مخالفة صريحة للقانون، وللمنطق، وللاجماع الوطني.
وذكر أن الحراك الوطني يجب أن يكون في إطار الوطن، ومن خلال الدستور والميثاق وما أجمع عليه الشعب البحريني، وأبواب المؤسسة التشريعية مفتوحة للجميع في حال وجود أي ملف يتعلق بتطوير التشريعات أو لحقيق مزيداً من المكتسبات الوطنية، منوهاً بإن السيادة أمر لا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور، وتحت أي ظرف من الظروف، ومن يعي العمل الوطني لا يتجاوز هذه الخطوط إلا إذا كان يرمي لأهداف غير وطنية وهنا يجب الوقوف عندها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأشار النائب الدكتور عبدالله الذوادي إلى إن من يطلب ترسيخ القانون فهو كذلك تحت طائلة القانون، ويجب دراسة هذا التصرف واتخاذ ما يلزم من الجهات المعنية كي لا يتكرر مسألة الارتماء حضن من يريد السوء في هذا الوطن فلا أحرص على الوطن من أبناء الوطن، والحل في يد السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة أي ملف حفاظاً على وحدة هذا الوطن والسلم الأهلي.
