شدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بقوانين مملكة البحرين وعدم إقحام أي فرد أو جهة من الخارج في الشؤون الوطنية التي يجب أن يتولاها المواطن البحريني الذي تمكن في جميع المراحل من بناء هذا الوطن ومؤسساته ووضع دستوره وميثاقه من أجل مواصلة المسيرة الوطنية دون حاجة لأي تدخل خارجي أو التعدي على سيادة البحرين، مستنكراً قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارتهم مغالطات و شكاوي فئوية ومنحازة، يمثل وجهات نظرهم الشخصية، ولا يعكس الإجماع الوطني البحريني.
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن هناك إرهابيين يتواجدون في الخارج مدانين في قضايا إرهابية ويحصلون على دعم أجنبي لضرب وحدة البحرين، وإثارة ملفات مغلوطة وعارية عن الصحة لتشويه صورة المملكة، وكل أطياف المجتمع ومنظمات المجتمع المدني قد استنكرت على هذا السلوك المشين الذي كرره للأسف ممثلي لجمعيات يتواجدون داخل أرض الوطن ويعملون على إقحام جهة خارجية في الشأن الوطني.
وأعربت اللظي عن تسائلها عن أسباب قيامهم بهذا الدور هل هي ممارسة وصاية على البحرين، وهل يرضون بأن تكون البحرين كما هي الدول الأخرى التي تعاني من التدخلات الخارجية مما أدخل تلك الشعوب في دوامة غياب الأمن والفقر وانتشار المنظمات الإرهابية فيها، مشددة على إن منظمات المجتمع المدني في البحرين وخاصة الحقوقية تتصدى بكل امكانياتها لهذه التدخلات ومحاولات التدخل في الشؤون المحلية واستغلال حقوق الإنسان في هذا الجانب، وعمل مركز المنامة لحقوق الإنسان مع باقي المنظمات كلٍ على حده، بتوعية الشارع البحريني بخطورة هذا التدخل من ناحية إظهار البحرين بصورة غير حقيقية لأهداف سياسية لا تتعلق بحقوق الإنسان مما يستوجب على هذه الجميعات المخالفة النظر في هذا الفعل ومراجعة ما قاموا به ولكن بعد أن يتم محاسبتهم وفقاً للقانون الذي ينظم الجمعيات وكل مناحي الحياة.
