أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ما قامت به بعض الجمعيات من تواصل مع جهة أجنبية للحديث عن شؤون داخلية يعد خطيئة في حق الوطن والمواطنين، وجرم يعاقب عليه القانون، مشيرة إلى أن اللجوء إلى جهة أجنبية في حد ذاته يمثل خروج عن النهج الوطني ، خاصة في ظل ما تعيشه المملكة من أجواء انفتاح وحرية للتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق السياسية.

وأشارت سلمان إلى أن عقارب الساعة يجب ألا تعود للخلف، وأن الممارسات الخاطئة يجب أن يتم التصدي لها بكل حزم وفي إطار القانون، منوهة بيقظة الأجهزة الأمنية، التي ما تزال تمارس دورها الوطني بوعي ومسؤولية تعكس رغبة المملكة في تقويم أي سلوك أو توجه خاطئ في حق الوطن، إذ أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن السكوت على تجاوزه من أي كان.

وأعربت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عن تأكيدها على ما تضمنه تصريح معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بهذا الشأن، وتأييد كافة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية للتعامل مع هذا التجاوز الواضح للقانون، مبينة أن التعامل الحازم مع هذا التصرف اللامسؤول من شأنه أن يمنع التفكير في أي تجاوز في المستقبل من هذه الجمعيات أو غيرها، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاه.