أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة العضو فيصل راشد النعيمي، على أن تواصل عدد من الجمعيات مع جهة خارجية للتباحث حول أمور تتعلق بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، لما يحمله ذلك من مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بعمل الجمعيات وتواصلها مع الخارج بشكل غير مُعلن، وغير واضح الأهداف.
وأشارت اللجنة إلى أن وحدة الوطن وأمنه واستقرار المجتمع، هي أولويات لا ينبغي النيل منها أو الإضرار بها من أي طرف كان، عبر تباحث ملفات ومعلومات غير موثوقة المصدر، فمملكة البحرين هي بلد المؤسسات والقانون، والدستور كفل للجميع حقوق وواجبات على قدر من المساواة والعدالة، كما وفرت المملكة مؤسسات وهيئات وطنية مخولة بتلقي أية شكاوى، بما يدحض أي حجة لهذه الجمعيات أو مبرر للتواصل مع جهة خارجية، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تنال من مكانة مملكة البحرين ومكتسباتها.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة، حسب ما نصت عليه قوانين مملكة البحرين، تجاه من يتعمد مخالفة القوانين والأنظمة التي وضعت بهدف حماية الأمن والسلم المجتمعي، منوهة اللجنة بالمبادرات العديدة التي شهدتها المملكة على صعيد دعم الحقوق والحريات، في استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، والتي كان لها صدى إيجابي واسع محليًا ودوليًا.
وأشارت اللجنة إلى أن وحدة الوطن وأمنه واستقرار المجتمع، هي أولويات لا ينبغي النيل منها أو الإضرار بها من أي طرف كان، عبر تباحث ملفات ومعلومات غير موثوقة المصدر، فمملكة البحرين هي بلد المؤسسات والقانون، والدستور كفل للجميع حقوق وواجبات على قدر من المساواة والعدالة، كما وفرت المملكة مؤسسات وهيئات وطنية مخولة بتلقي أية شكاوى، بما يدحض أي حجة لهذه الجمعيات أو مبرر للتواصل مع جهة خارجية، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تنال من مكانة مملكة البحرين ومكتسباتها.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة، حسب ما نصت عليه قوانين مملكة البحرين، تجاه من يتعمد مخالفة القوانين والأنظمة التي وضعت بهدف حماية الأمن والسلم المجتمعي، منوهة اللجنة بالمبادرات العديدة التي شهدتها المملكة على صعيد دعم الحقوق والحريات، في استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، والتي كان لها صدى إيجابي واسع محليًا ودوليًا.
