محمد رشاد
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن قانون التنفيذ راعى وجود حد أدنى في حساب المدينين لتغطية المتطلبات المعيشية منوهاً أن هذا القانون من شأنه إحداث نقلة كبيرة إن تم تطبيقه بالشكل السليم كونه من القوانين غير المسبوقة في المنطقة.
وشدد أن قرارات المنع من السفر أثبتت عدم فاعليتها كوسيلة في تحصيل الأموال من المدينين، لافتاً إلى أن المرسوم يوازن ما بين المنفذ ضده والمنفذ له لضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه ويحمي الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر.
وأشار إلى أن هناك جهات تعطي سندات مديونية وقروضاً بدون ترخيص من المصرف المركزي، موضحاً أنه سبق وأن أصدر قراراً بمنع 26 شخصاً ومؤسسة بأن يعقدوا سندات مديونية مذيلة بالصيغة التنفيذية ولم يطعن أحد منهم أمام المحاكم على هذا القرار، لافتاً إلى أن هناك أموراً أخرى تتم بطرق مختلفة مثل البيع بالتقسيط والسجل الائتماني، وطالب بأن يكون هناك تنظيم للبيع بالتقسيط وإلا سيسمح بالمراباة واستغلال الناس وهذا أمر لا يمكن السماح به.
وأوضح أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل والتنمية الاجتماعية والمصرف المركزي على أن يكون هناك رمز للتعامل مع حسابات الدعم الاجتماعي، منوهاً أن مصرف البحرين المركزي هو الجهة المنوط بها تحديد المؤسسات المالية التي تخضع له وقريباً سيتم إصدار قرار بأن تتبع البنوك فقط للمصرف أما باقي الشركات المالية الأخرى سيتم التعامل معها بطرق أخرى.
ولفت الوزير أن توفيق الأوضاع يبدأ بعد سريان القانون بثلاثة أشهر فيما يتعلق بالشركات أو الأفراد والمؤسسات المالية وأنه لا يجوز الحجز على حسابات الدعم الحكومي للمواطنين، مضيفاً أنه لا مبرر لبقاء حسابات المدينين مغلقة فى حال خصم مبالغ محددة منها وتوريدها إلى خزانة المحكمة.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن قانون التنفيذ راعى وجود حد أدنى في حساب المدينين لتغطية المتطلبات المعيشية منوهاً أن هذا القانون من شأنه إحداث نقلة كبيرة إن تم تطبيقه بالشكل السليم كونه من القوانين غير المسبوقة في المنطقة.
وشدد أن قرارات المنع من السفر أثبتت عدم فاعليتها كوسيلة في تحصيل الأموال من المدينين، لافتاً إلى أن المرسوم يوازن ما بين المنفذ ضده والمنفذ له لضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه ويحمي الدائنين المحتملين من التعامل مع المدين المعسر.
وأشار إلى أن هناك جهات تعطي سندات مديونية وقروضاً بدون ترخيص من المصرف المركزي، موضحاً أنه سبق وأن أصدر قراراً بمنع 26 شخصاً ومؤسسة بأن يعقدوا سندات مديونية مذيلة بالصيغة التنفيذية ولم يطعن أحد منهم أمام المحاكم على هذا القرار، لافتاً إلى أن هناك أموراً أخرى تتم بطرق مختلفة مثل البيع بالتقسيط والسجل الائتماني، وطالب بأن يكون هناك تنظيم للبيع بالتقسيط وإلا سيسمح بالمراباة واستغلال الناس وهذا أمر لا يمكن السماح به.
وأوضح أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل والتنمية الاجتماعية والمصرف المركزي على أن يكون هناك رمز للتعامل مع حسابات الدعم الاجتماعي، منوهاً أن مصرف البحرين المركزي هو الجهة المنوط بها تحديد المؤسسات المالية التي تخضع له وقريباً سيتم إصدار قرار بأن تتبع البنوك فقط للمصرف أما باقي الشركات المالية الأخرى سيتم التعامل معها بطرق أخرى.
ولفت الوزير أن توفيق الأوضاع يبدأ بعد سريان القانون بثلاثة أشهر فيما يتعلق بالشركات أو الأفراد والمؤسسات المالية وأنه لا يجوز الحجز على حسابات الدعم الحكومي للمواطنين، مضيفاً أنه لا مبرر لبقاء حسابات المدينين مغلقة فى حال خصم مبالغ محددة منها وتوريدها إلى خزانة المحكمة.
