رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يثمن عاليًا التوجيهات الملكية بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من «العقوبات البديلة»
ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عاليًا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظاً على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي.
وقال الدرازي: "أن هذه المبادرة الملكية تعكس بوضوح القيمة الإنسانية بمفهومها الشمولي لدى القيادة الحكيمة، ونهجها المستمر في دعم أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بما يضمن الاستقرار الاسري والتماسك الاجتماعي، بمعزل عن الدين واللون والثقافة والمعتقد والعرق"، مؤكدا بأن اهتمام جلالة الملك المفدى رعاه الله، غير المحدود بالمواطن - باعتباره العنصر الرئيس في عملية التنمية الشاملة - والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظة الله، لاحتياجات المواطنين وجهود سموه الدائمة للحفاظ على الوحدة الوطنية والمكتسبات والانجازات للوصول الى مستقبل أفضل للوطن والمواطن، هي محل فخر واعتزاز.
وأشار الدرازي الى أن مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اطلع على التوجيهات الملكية السامية خلال الاجتماع الاعتيادي السادس الذي عقد يوم أمس، وأشاد بهذه المبادرة الإنسانية التي أتت مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدا المجلس على دعم المؤسسة التام لكل ما من شأنه أن يسهم في توفير السكن والمأوى اللائق، لما لذلك من أهمية أساسية بالنسبة إلى تمتع الفرد بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أكدت علية الدساتير الوطنية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
