ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021)، حيث تهدف هذه المنظمة إلى النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل، بما يتفق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية السمحاء.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الهدف من تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي جاء انطلاقا من سياسة المملكة القائمة على تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على المشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملكة، وعلى الأخص المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية، كما جاء أيضًا دعمًا للنتائج التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة ودعمها، واسترشادًا بمرتكزات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي أرسى دعائم النهوض بالمرأة البحرينية.
كما أطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مرئيات الجهات المعنية بالقانون و التي جاءت متوافقة مع ما نص عليه مشروع القانون الذي جاء استنادًا إلى رؤية مملكة البحرين منذ انضمامها إلى منظمة التعاون الإسلامي، الرامية إلى تعزيز التعاون مع هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها، مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية النبيلة التي تربط بين دول وشعوب تلك المنظمة والتي تتمثل في الوحدة والإخاء، والعمل على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة ليشمل مجالات متعددة ومختلفة، ومنها عقد الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات في مجال تنمية المرأة وتمكينها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، كما أن عضوية مملكة البحرين ستمكنها من عرض تجربتها الناجحة في مجال تمكين المرأة على الدول الأعضاء وإبراز ما حققته من تقدم وتطور في هذا الشأن.
ورأى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء، وتطلعات المجتمعات العربية لتحقيق وتكامل جهود التنمية المجتمعية من خلال تنمية المرأة وتعزيز قدراتها وتحفيز مشاركتها الفعالة في المجتمع، واهتداء بالقيم الإسلامية، مستلهمين من عطاء الحضارة الإسلامية للإنسانية في الإعلاء من شأن المرأة وتكريمها في إطار من العمل الإسلامي المشترك، وإقرارًا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على أساس العدالة والفرص المتساوية.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الهدف من تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي جاء انطلاقا من سياسة المملكة القائمة على تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على المشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملكة، وعلى الأخص المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية، كما جاء أيضًا دعمًا للنتائج التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة ودعمها، واسترشادًا بمرتكزات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي أرسى دعائم النهوض بالمرأة البحرينية.
كما أطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مرئيات الجهات المعنية بالقانون و التي جاءت متوافقة مع ما نص عليه مشروع القانون الذي جاء استنادًا إلى رؤية مملكة البحرين منذ انضمامها إلى منظمة التعاون الإسلامي، الرامية إلى تعزيز التعاون مع هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها، مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية النبيلة التي تربط بين دول وشعوب تلك المنظمة والتي تتمثل في الوحدة والإخاء، والعمل على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة ليشمل مجالات متعددة ومختلفة، ومنها عقد الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات في مجال تنمية المرأة وتمكينها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، كما أن عضوية مملكة البحرين ستمكنها من عرض تجربتها الناجحة في مجال تمكين المرأة على الدول الأعضاء وإبراز ما حققته من تقدم وتطور في هذا الشأن.
ورأى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء، وتطلعات المجتمعات العربية لتحقيق وتكامل جهود التنمية المجتمعية من خلال تنمية المرأة وتعزيز قدراتها وتحفيز مشاركتها الفعالة في المجتمع، واهتداء بالقيم الإسلامية، مستلهمين من عطاء الحضارة الإسلامية للإنسانية في الإعلاء من شأن المرأة وتكريمها في إطار من العمل الإسلامي المشترك، وإقرارًا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على أساس العدالة والفرص المتساوية.
