استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وتم خلال الاجتماع، بحث جهود ومشاريع مملكة البحرين للحفاظ على المكانة المرموقة التي تتبوأها على المستوى الإقليمي والدولي والتأكيد على زيادة الحملات التفتيشية ورصد المخالفات ومتابعة آليات التعامل في ظل ظروف جائحة كورونا وتسوية عدد من القضايا إداريا، بالإضافة إلى إعادة دراسة موضوع «الفيزا المرنة» وأن يكون الرد مشتركا في حالة وجود أي ملاحظات.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية بالحضور، مثمنا النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
وأوضح أن هذا الاجتماع، يأتي تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، بالعمل على تعزيز التنسيق في إطار منظومة مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق المزيد من المكتسبات والحفاظ على الموقع المتقدم الذي تتبوأه مملكة البحرين في هذا المجال، منوها إلى حرص وزارة الداخلية على إنفاذ القانون، ومساندة الجهات المعنية لأداء دورها، مؤكدا أهمية تطوير العمل المشترك وتسريع عملية التنسيق في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، سبق أن اتخذت سلسلة من المبادرات والخطوات العملية التي تسهم في حماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر ورعاية ضحاياها، ومن ذلك استحداث إدارة متخصصة، وإطلاق الخط الساخن (555) لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل ووفق الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع، بحث جهود ومشاريع مملكة البحرين للحفاظ على المكانة المرموقة التي تتبوأها على المستوى الإقليمي والدولي والتأكيد على زيادة الحملات التفتيشية ورصد المخالفات ومتابعة آليات التعامل في ظل ظروف جائحة كورونا وتسوية عدد من القضايا إداريا، بالإضافة إلى إعادة دراسة موضوع «الفيزا المرنة» وأن يكون الرد مشتركا في حالة وجود أي ملاحظات.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية بالحضور، مثمنا النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
وأوضح أن هذا الاجتماع، يأتي تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، بالعمل على تعزيز التنسيق في إطار منظومة مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق المزيد من المكتسبات والحفاظ على الموقع المتقدم الذي تتبوأه مملكة البحرين في هذا المجال، منوها إلى حرص وزارة الداخلية على إنفاذ القانون، ومساندة الجهات المعنية لأداء دورها، مؤكدا أهمية تطوير العمل المشترك وتسريع عملية التنسيق في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، سبق أن اتخذت سلسلة من المبادرات والخطوات العملية التي تسهم في حماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر ورعاية ضحاياها، ومن ذلك استحداث إدارة متخصصة، وإطلاق الخط الساخن (555) لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل ووفق الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
