قال مدير مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين الدكتور صقر عيد الرويس: "إن نحو 12 طالباً في كلية الحقوق بدأوا في التدريب العيادي، والبحث في موضوع "الحق في النسيان"، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021/2022".
وأكد د. الرويس أن الطلبة بدأوا التدريب والبحث خارج جامعة البحرين، ضمن مقرر "العيادة القانونية لحقوق الإنسان" (LAW408 )، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه سيتم تدريس الطلبة وتدريبهم في هذه الجهات، وفق منهجية علمية وعملية معدة مسبقاً، تهدف إلى ربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملي.
وأوضح د. الرويس أن الطلبة في مشاريع العيادة القانونية سوف يبحثون موضوع "الحق في النسيان"، الذي يعدُّ موضوعاً حديثاً نسبياً، وثارت حوله العديد من الإشكاليات التي تتصل بالحق في الخصوصية، وارتباطه بحقوق الإنسان الأخرى، في محاولة إلى إيجاد حلول قانونية للإشكاليات التي يثيرها الموضوع، بما يخدم المؤسسات العامة والخاصة، وكافة شرائح المجتمع".
و"الحق في النسيان"، مفهوم فرضته الرقمنة الحديثة، وقد دفع هذا الواقع المشرع القانوني إلى البحث عن آلية قانونية تمكِّن مستخدمي الشبكة من إزالة المحتويات المعلوماتية المنتشرة عبر كافة المواقع الرقمية، سواء تلك التي قاموا ببثها هم أنفسهم، أم تلك المتعلقة بهم، التي نشرها طرفٌ آخر، ولم يجد القضاء والفقه المقارنان حلاً لهذه المعضلة، سوى ابتداع فكرة النسيان الرقمي. ويهدف "الحق في النسيان" إلى احترام خصوصية الإنسان في الفضاء الإلكتروني، حيث يعطي هذا الحق للشخص أحقية مسح المعلومات التي يراها انتهاكاً لخصوصيته، بوساطة محركات البحث الإلكتروني.
وأشار د. الرويس إلى أن طلبة مقرر العيادة القانونية قد باشروا برنامج التهيئة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي، عبر برنامج مدته شهر، يتضمن مجموعة من الورش العملية ذات الصلة بموضوع "الحق في النسيان"، وزيارات ميدانية منوعة، تهدف إلى إطلاع الطلبة على الواقع العملي القانوني مع الجهات المتعاونة مع المركز.
يذكر أن مشروع مقرر العيادة القانونية كان قد انطلق عام 2013م من أجل تهيئة وتأهيل طلبة كلية الحقوق إلى سوق العمل، وصقل مهاراتهم، وقدراتهم العملية، وخدمة المجتمع، وتوعيته في الجوانب القانونية.
وأكد د. الرويس أن الطلبة بدأوا التدريب والبحث خارج جامعة البحرين، ضمن مقرر "العيادة القانونية لحقوق الإنسان" (LAW408 )، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه سيتم تدريس الطلبة وتدريبهم في هذه الجهات، وفق منهجية علمية وعملية معدة مسبقاً، تهدف إلى ربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملي.
وأوضح د. الرويس أن الطلبة في مشاريع العيادة القانونية سوف يبحثون موضوع "الحق في النسيان"، الذي يعدُّ موضوعاً حديثاً نسبياً، وثارت حوله العديد من الإشكاليات التي تتصل بالحق في الخصوصية، وارتباطه بحقوق الإنسان الأخرى، في محاولة إلى إيجاد حلول قانونية للإشكاليات التي يثيرها الموضوع، بما يخدم المؤسسات العامة والخاصة، وكافة شرائح المجتمع".
و"الحق في النسيان"، مفهوم فرضته الرقمنة الحديثة، وقد دفع هذا الواقع المشرع القانوني إلى البحث عن آلية قانونية تمكِّن مستخدمي الشبكة من إزالة المحتويات المعلوماتية المنتشرة عبر كافة المواقع الرقمية، سواء تلك التي قاموا ببثها هم أنفسهم، أم تلك المتعلقة بهم، التي نشرها طرفٌ آخر، ولم يجد القضاء والفقه المقارنان حلاً لهذه المعضلة، سوى ابتداع فكرة النسيان الرقمي. ويهدف "الحق في النسيان" إلى احترام خصوصية الإنسان في الفضاء الإلكتروني، حيث يعطي هذا الحق للشخص أحقية مسح المعلومات التي يراها انتهاكاً لخصوصيته، بوساطة محركات البحث الإلكتروني.
وأشار د. الرويس إلى أن طلبة مقرر العيادة القانونية قد باشروا برنامج التهيئة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي، عبر برنامج مدته شهر، يتضمن مجموعة من الورش العملية ذات الصلة بموضوع "الحق في النسيان"، وزيارات ميدانية منوعة، تهدف إلى إطلاع الطلبة على الواقع العملي القانوني مع الجهات المتعاونة مع المركز.
يذكر أن مشروع مقرر العيادة القانونية كان قد انطلق عام 2013م من أجل تهيئة وتأهيل طلبة كلية الحقوق إلى سوق العمل، وصقل مهاراتهم، وقدراتهم العملية، وخدمة المجتمع، وتوعيته في الجوانب القانونية.
