أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة أحمد مهدي الحداد أن عقد اللقاءات بين السفارات والجمعيات أو الأفراد لبحث شؤون الوطن والمواطنين، يعد مخالفة صريحة للقانون في مملكة البحرين، وتجاوز لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، التي تمنع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين من أي ممارسات تعتبر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للدول المضيفة.
وأفادت اللجنة أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائماً ما يؤكد على أهمية الحوار والاستماع إلى المواطنين البحرينيين، والعمل على حل مشاكلهم وتحقيق تطلعاتهم فيما يحقق المصلحة الوطنية، مشيرة اللجنة إلى أن أبواب المؤسسات الدستورية والوزارات الحكومية مفتوحة للجميع لإبداء آرائهم فيما يخص جميع القضايا المطروحة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.
وبينت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما تتيح القنوات الرسمية الفرص للتواصل والتعاون مع الدول الشقيقة أو الصديقة فيما يخدم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، لذا فمن غير المبرر للسفارات التواصل المباشر مع الجمعيات أو المواطنين، كما لا توجد ذريعة للجمعيات لعقد لقاءات خاصة مع أي جهة لا تنتمي لمملكة البحرين، لبحث شؤون داخلية وسيادية، خاصة في ظل ما تكفله المملكة من ضمان لحق التعبير عن الرأي، وحرية في إبداء أي ملاحظة حول أي قضية كانت.
وفيما شددت على ضرورة احترام سيادة مملكة البحرين وقوانينها وتشريعاتها من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة، أكدت اللجنة أن مملكة البحرين ومنذ انطلاق من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والسلطتين التشريعية والقضائية، ومنظمات المجتمع المدني، تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان وتطورها، وأن التقدم ما يزال مستمر بفضل الجهود المشكورة التي تقوم بها كافة الجهات لتنفيذ رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى، وما جاء به ميثاق العمل الوطني، الذي يحتفل به شعب البحرين في هذه الأيام.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تضمنه تصريح معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من تأكيد على أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم تجاوز القانون، منوهة اللجنة بالجهود التي يقوم بها منتسبو الوزارة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطبية، سائلة المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المفدى، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.
وأفادت اللجنة أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائماً ما يؤكد على أهمية الحوار والاستماع إلى المواطنين البحرينيين، والعمل على حل مشاكلهم وتحقيق تطلعاتهم فيما يحقق المصلحة الوطنية، مشيرة اللجنة إلى أن أبواب المؤسسات الدستورية والوزارات الحكومية مفتوحة للجميع لإبداء آرائهم فيما يخص جميع القضايا المطروحة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.
وبينت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما تتيح القنوات الرسمية الفرص للتواصل والتعاون مع الدول الشقيقة أو الصديقة فيما يخدم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، لذا فمن غير المبرر للسفارات التواصل المباشر مع الجمعيات أو المواطنين، كما لا توجد ذريعة للجمعيات لعقد لقاءات خاصة مع أي جهة لا تنتمي لمملكة البحرين، لبحث شؤون داخلية وسيادية، خاصة في ظل ما تكفله المملكة من ضمان لحق التعبير عن الرأي، وحرية في إبداء أي ملاحظة حول أي قضية كانت.
وفيما شددت على ضرورة احترام سيادة مملكة البحرين وقوانينها وتشريعاتها من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة، أكدت اللجنة أن مملكة البحرين ومنذ انطلاق من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والسلطتين التشريعية والقضائية، ومنظمات المجتمع المدني، تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان وتطورها، وأن التقدم ما يزال مستمر بفضل الجهود المشكورة التي تقوم بها كافة الجهات لتنفيذ رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى، وما جاء به ميثاق العمل الوطني، الذي يحتفل به شعب البحرين في هذه الأيام.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لما تضمنه تصريح معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من تأكيد على أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم تجاوز القانون، منوهة اللجنة بالجهود التي يقوم بها منتسبو الوزارة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطبية، سائلة المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك المفدى، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.
