توصلت دراسة - أجريت في جامعة البحرين - إلى وجود سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح بعد تاريخ الاكتتاب العام لشركات مجلس التعاون الخليجي العامة غير المالية، على مستوى الدول والعديد من القطاعات.
وقدم الدراسة طالب الماجستير في العلوم المالية بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، عبدالرحمن محمد عبدالله، الذي يشغل وظيفة مشرف تدقيق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، تحت عنوان "ثبات سياسة توزيع الأرباح بعد الاكتتاب العام: أدلة من دول مجلس التعاون الخليجي".
وهدفت الدراسة إلى التحقق من مدى ثبات سياسة توزيع الأرباح بعد تاريخ الاكتتاب العام للشركات غير المالية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2000 إلى 2019م بشكل عام، بالإضافة إلى التحقق من ثبات سياسة توزيع الأرباح المذكورة على مستوى الدول والقطاعات، وتأثير عدم تجانس الشركات والأوضاع الاقتصادية العالمية عليها خلال الفترة المذكورة.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج تدل على وجود سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح بعد تاريخ الاكتتاب العام لشركات مجلس التعاون الخليجي العامة غير المالية، وعلى مستوى الدول والعديد من القطاعات، كما توصلت الدراسة إلى أن عدم تجانس الشركات والأوضاع الاقتصادية العالمية لها تأثير على مدى ثبات السياسة المذكورة.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذة المساعدة بقسم الإقتصاد والتمويل بجامعة البحرين الدكتورة يمنى أحمد عبدالله، مشرفة على الدراسة، والأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور المهدي بن خالد الميلي ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بجامعة الحسين بن طلال في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور فؤاد مرزوق كريشان ممتحناً خارجياً.
