عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، اليوم الخميس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الطلب الوارد من لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند جديد برقم (42) مكرراً إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة تزويد اللجنة بمرئياتها بشأن الموضوع.
بعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، وتم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، جهاز الخدمة المدنية، شركة طيران الخليج، صندوق العمل "تمكين"، شركة نفط البحرين (بابكو)، النقابة العمالية لشركة ألبا، نقابة شركة نفط البحرين (بابكو)، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت اللجنة طلب لقاءات مع عدد من الجهات المعنية.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج فرص من أجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف، حيث تم استعراض دراسة خاصة بشأن الشركات المنضوية تحت شركة "ممتلكات القابضة". كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل، جهاز الخدمة المدنية، شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق العمل "تمكين"، وارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف التي تتطلب تخصصات (القانون، والإعلام، والاجتماع، والشريعة، وأطباء الأسنان) لخريجي الجامعات من البحرينيين فقط على أن يكون التوطين لمدة سنتين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة شئون الإعلام، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة بشأن بحرنة الوظائف في الشركة العربية لبناء وتصليح السفن (أسري)، حيث تم الاطلاع على مرئيات الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، ومرئيات نقابة عمال شركة أسري، وارتأت اللجنة طلب لقاء رئيس مجلس إدارة أسري.
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توظيف البحرينيين في حراسات الوزارات والهيئات الرسمية للدولة، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة طلب لقاء وزارة التربية والتعليم.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة زمنية لزيادة نسبة البحرنة في قطاع الصناعة وقطاع المصارف وقطاع الاتصالات والقطاع الصحي والذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل ومجالات البيئة، وبعد استعراض مرئيات: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة المواصلات والاتصالات، ارتأت اللجنة طلب لقاءات مع عدد من الجهات المعنية.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن شمول الشركات التي تحقق أعلى نسبة بحرنة للوظائف، وقررت اللجنة انتظار مرئيات الجهات المعنية.
